السفير التركي يجيب.. كيف تستفيد الشركات السعودية من حوافز الاستثمار في تركيا؟

استعرض السفير التركي لدى الرياض “فاتح أولوصوي”، تفاصيل حول كيفية استفادة الشركات السعودية من نظام حوافز الاستثمار في تركيا الذي يعد من الأنظمة التنافسية بين الأسواق الناشئة.

وفي حوار مع صحيفة سبق السعودية، أكد أولوصوي أن المملكة وتركيا يتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية واجتماعية واستراتيجية منذ عقود، وتركيا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة.

السفير: منذ النصف الثاني من عام 2022م، كثفنا جهودنا لجمع رجال الأعمال الأتراك والسعوديين. وفي هذا السياق، عُقد منتدى أعمال على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة في 22 يونيو 2022م.

كما تم تنظيم منتدى الاستثمار السعودي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية التركي في إسطنبول في ديسمبر 2022م.

وعلى هامش زيارة وزير التجارة التركي للمملكة، عقد منتدى أعمال آخر في الرياض في 19 مارس 2023م، كما أقيم معرض منتجات الصادرات التركية الذي افتتح في نفس اليوم، وعقد منتدى أعمال البناء G2B في 20 مارس. وخلال شهر يوليو من عام 2023م، كان هناك منتدى أعمال تركي سعودي، أحدهما عقد في إسطنبول في 12 يوليو 2023م، والآخر في جدة في 17 يوليو، على هامش زيارة الرئيس أردوغان إلى المملكة العربية السعودية. وتتمتع تركيا بمجتمع نابض بالحياة وأيدي عاملة ماهرة، وهي سوق يضم 85 مليون نسمة، وتوفر مزايا هائلة للمستثمرين ولديها اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

تتمتع تركيا بإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية فهي حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مركزًا يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للأسواق الرئيسية.

وتوفر تركيا وصولاً سهلاً إلى 1.3 مليار شخص وسوق إجمالي يبلغ 28 تريليون دولار أمريكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في نطاق رحلة مدتها 4 ساعات.

ويتيح موقع تركيا الاستراتيجي سهولة الوصول إلى الأسواق عبر 16 منطقة زمنية مختلفة من طوكيو إلى نيويورك كما وتربط الخطوط الجوية التركية 342 وجهة في 121 دولة.

كما ذكرت تتمتع تركيا بواحد من أكثر أنظمة حوافز الاستثمار تنافسية بين الأسواق الناشئة. وبرامج حوافز الاستثمار هذه قابلة للتطبيق على مشاريع التأسيس والتطوير على حد سواء، والتي يمكن برمجتها مع مجموعة واسعة من الأدوات التي تساعد على تقليل عبء التكلفة الأولية وتسريع عوائد الاستثمارات.

ويمكن أيضًا تصميم هذه الحوافز لمشاريع في القطاعات ذات الأولوية المصنفة كمجالات رئيسية لنقل التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية.

وتشمل هذه الحوافز على سبيل المثال لا الحصر تخفيض أو إعفاء ضرائب الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ودعم الطاقة، ودعم مساهمة رأس المال، ودعم سعر الفائدة لتمويل، وضمان الشراء، وتخصيص الأراضي، ودعم دخل الموظفين اعتمادًا على احتياجات المستثمر والقطاع والأهمية الاستراتيجية وحجم الاستثمار، كما قد تصمم الحكومة التركية حزمة حوافز مصممة خصيصًا للمستثمرين.