أخبار تركيا اليوم
شركات تركية تبحث عن عمال عبر سماعات المساجد بدون جدوى
تواجه الشركات الصناعية في تركيا تحديًا كبيرًا في العثور على عمال مهرة لشغل الوظائف الشاغرة، حيث تستخدم جميع الوسائل الممكنة للوصول إليهم ولكن بدون نتائج جيدة.
ووفقًا لرئيس غرفة صناعة أنقرة (ASO)، سيد أرديج، تتجه الشركات الآن بشكل متزايد إلى توظيف النساء لسد الفراغ الوظيفي.
وبالفعل، بدأت بعض الشركات في تجربة وسيلة غير تقليدية للوصول إلى العمال المهرة، حيث تقوم بنشر إعلانات وظائف عبر أنظمة الصوت في المساجد.
وتأتي هذه المحاولة في ظل زيادة عدد الخريجين العاطلين عن العمل في تركيا. ووفقًا لأرديج، تواجه الشركات العاملة في قطاع الصناعة صعوبة في إيجاد العمال المهرة.
أضاف بحسب صحيفة “خبر تورك”، أن الشركات في المنطقة الصناعية المنظمة وحدها بحاجة إلى حوالي 4000 عامل مهرة لتوظيفهم فورًا. ولذلك، تلجأ هذه الشركات إلى توظيف النساء كحل لتجاوز نقص القوى العاملة.
وأفاد أنهم يقدمون دورات تدريبية لمدة ستة أشهر للعاملات بالتعاون مع وكالة التوظيف İŞKUR. وبعد اجتياز الدورات التدريبية، يمكن للعاملات أن يجدن وظائف في الشركات الصناعية في مختلف المناصب مع راتب يصل إلى 25 ألف ليرة تركية.
وأوضح أن أصحاب العمل يفضلون بشكل خاص التعامل مع العاملات في مجال اللحام، نظرًا لمهاراتهن البارزة في هذا المجال.
وأضاف أرديج أن الرواتب المرتفعة في القطاع العام تسببت في نقص العمالة في قطاع الصناعة. وأشار إلى أن حوالي 50% من العمال المهرة الذين كانوا يعملون سابقًا في قطاع الصناعة قد انتقلوا إلى وظائف في القطاع العام بسبب الرواتب المغرية المقدمة هناك.
معدل البطالة بتركيا يسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2014
وفقًا لأرديج، أشار أيضًا إلى أن سياسة التعليم العالي تمثل مشكلة أخرى في تركيا. وقال: “في ألمانيا، التي تمتلك حجم سكاني مماثل لتركيا، يوجد 4 ملايين خريج جامعي، بينما في تركيا يوجد 8 ملايين خريج. وبسبب ذلك، فإن هناك نقصًا في عدد العمال المهرة في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة. ويعمل المهاجرون على سد هذا الفراغ”.
وأشار إلى أن معظم السوريين يعملون في قطاع الصناعة، والأفغان في الزراعة، والقرغيز والأوزبك في قطاع السياحة. ودعا إلى إنشاء وزارة خاصة لشؤون المهاجرين.
وأكد أنه في حالة مغادرة هؤلاء العمال المهاجرين البلاد، ستواجه تركيا مشاكل كبيرة.
وطالب بضرورة إنشاء وزارة تتعامل مع قضايا المهاجرين فورًا، وأن يتم إعادة المهاجرين غير المتزوجين والذين يغيرون وظائفهم إلى بلدانهم.
