الحكومة التركية تتجه نحو زيادة الضرائب على الشركات والبنوك

تخطط الحكومة التركية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، لزيادة الضرائب على البنوك والشركات، وذلك في إطار مساعيها لتغطية العجز الكبير في الميزانية الذي تفاقم نتيجة التزامات الانتخابات والزلازل المدمرة.

ويقترح مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 25٪ من 20٪ الحالية، بينما سترتفع معدلات الضريبة على البنوك وشركات التأمين وشركات المعاشات التقاعدية وشركات الدفع الإلكتروني إلى 30٪ من 25٪.

ويرتبط هذا القرار بتعزيز الإنفاق المالي من قبل الحكومة قبل الانتخابات، حيث تم رفع الأجور وتقديم عروض للتقاعد المبكر للملايين من الأفراد.

كما تأتي هذه الخطوة بعد وقوع زلزالين مدمرين في فبراير، والذي تقدر الخسائر الاقتصادية الناتجة عنهما بأكثر من 100 مليار دولار وفقًا لوزارة المالية والخزانة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح مشروع القانون للحكومة بمضاعفة حد الاقتراض الصافي ثلاث مرات في العام الحالي، ويسمح للحكومة بزيادة ضريبة الاستهلاك الخاصة على مختلف السلع.

وتأثرت الأسهم التركية سلبًا بالأنباء عن الزيادات المخططة في ضرائب الشركات، حيث انخفض مؤشر البنوك في بورصة اسطنبول بنسبة 3.6٪، وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول العام بنسبة 1.9٪.