حسمت المعارضة التركية مرشحها في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودفعت برئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات التي ستجرى في منتصف مايو/أيار المقبل.
هذه الخطوة جاءت بعد جدل كبير وانسحاب في معسكر المعارضة الذي يطلق على نفسه “الطاولة السداسية” قامت به زعيمة الحزب الجديد ميرال أكشنار، التي كانت ترفض ترشيح كليجدار أوغلو أمام أردوغان، لكن في النهاية عادت إلى معسكر الطاولة السداسية ووافقت على الدفع برئيس حزب الشعب الجمهوري لكن بشرط تعيين كل من أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى ونظيره منصور يفاش رئيس بلدية أنقرة نائبين له في حال فوزه، والاثنان ينتميان لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.
التحالف المعارض الذي يضم في طياته 3 أحزاب ذات خلفية إسلامية، وهي حزب المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق لتركيا أحمد داود أوغلو، وحزب يقوده علي بابا جان أحد صانعي النهضة في حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل أن يستقيل منه، وأخيراً حزب السعادة الذي يعود للقيادي الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان، يسعى لتغيير النظام السياسي في البلاد والعودة إلى النظام البرلماني إذا ما نجح في الفوز في الانتخابات القادمة.
فما هي أبرز التعهدات التي ينوي التحالف المعارض فعلها؟
تعهد تحالف المعارضة التركي بإلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، إذا فاز في الانتخابات المتوقع إجراؤها في 14 مايو/أيار، واختار أمس الإثنين رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشحه للرئاسة.
ويعِد “تحالف الأمة”، المؤلف من 6 أحزاب، بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية، والتراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية، وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية.
فيما يلي تفاصيل برنامجه السياسي:
إصلاحات تشريعية وتنفيذية
التعهد الرئيسي لشركاء تحالف الأمة هو إعادة تركيا إلى النظام البرلماني الذي يقولون إنه سيكون “أقوى” من النظام البرلماني، الذي كان مطبقاً في البلاد قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام 2018.
ويعتزم التحالف إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017.
كما يتعهد بتحويل الرئاسة إلى منصب “محايد” لا يتمتع بمسؤولية سياسية. ومن بين تعهداته إلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم.
وسيقضي الرئيس، الذي سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها 7 سنوات، مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك.
وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقيات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة.
وفيما يتعلق بالإدارة العامة، ستلغى الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة وتُنقل مهامها إلى الوزارات المعنية.
الاقتصاد
تعهد تحالف الأمة بخفض التضخم الذي بلغ 55% في فبراير/شباط إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80% من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وسيضمن شركاء التحالف استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ.
وسيُصيغ التحالف تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.
كما تعهد التحالف كذلك بإنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
كما تعهدت أحزاب التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.
وسيراجع التحالف جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسيراجع التحالف مشروع محطة أكويو للطاقة النووية، وسيعيد التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، قائلاً إن هذا الإجراء سيقلل من مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها فيما يتعلق بواردات الغاز.
السياسة الخارجية
ستتبنى الكتلة المعارضة شعار “السلام في الداخل، السلام في العالم” ليكون حجر الزاوية في سياسة تركيا الخارجية.
وفي حين تعهد التحالف “بالعمل على استكمال عملية الانضمام” للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، لكن قال أيضاً إنه سيراجع اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
كما وعد شركاء التحالف بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة وفقاً لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وكذلك بإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.
ويقولون إن تركيا ستحافظ على العلاقات مع روسيا “على أساس أن كلا الطرفين متساويان، وأن يتم تعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء”.
إصلاحات قانونية
تعهدت الأحزاب الستة بضمان استقلال القضاء، وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات.
وسيُرغم القضاة ومسؤولو الادعاء، الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات. كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا.
وتعهدت بإصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء، وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية، ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر.
كما سيصلح التحالف نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي، مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
ووعدت الأحزاب بضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء، وهو إجراء يقول منتقدون إنه يُساء استخدامه في عهد أردوغان.
وتعهد التحالف كذلك بتعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.
