أظهر مسح اقتصادي أجرته وكالة رويترز ونشرت نتائجه، يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتراجع أعلى معدل تضخم في تركيا منذ عقود إلى حد ما إلى حوالي 70٪ بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة ثابتًا لعام آخر على الأقل، بحسب المسح الاقتصادي ذاته.
وارتفع معدل التضخم في تركيا في أعقاب أزمة العملة في ديسمبر والتي نتجت عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي انتهت بتجريد الليرة بنسبة 44٪ من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
اقترب ارتفاع الأسعار السنوية من 80٪ الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في 24 عامًا، بسبب التيسير النقدي ، وانخفاض قيمة العملة، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأظهر استطلاع رويترز أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي أكثر إلى 84.7٪ في نهاية الربع الثالث، بناءً على متوسط التقدير، قبل أن يبدأ في الانخفاض بسبب ما يسمى بتأثير القاعدة من العام السابق.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن عبء التضخم على الأسر سيتراجع في نهاية الربع الأول من عام 2023.
لكن التقديرات المتوسطة في المسح الاقتصادي أظهرت أنها ستتراجع فقط إلى 50.8٪ في تلك الفترة. وبنهاية الربع الثاني – عندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية – من المتوقع أن يصل التضخم إلى 42.3٪.
وأظهر المسح انخفاضًا في معدل التضخم إلى 34.4٪ بنهاية عام 2023، وإلى 20.0٪ بعد عام.
وجاء في المسح أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 14٪ الحالي حتى نهاية العام المقبل على الأقل. ويتماشى ذلك مع برنامج الحكومة الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الائتمان والصادرات.
ورأى بعض الاقتصاديين في المسح أن البنك المركزي يغير اتجاهه ويرفع معدل سياسته على الرغم من ضغوط أردوغان للتحفيز النقدي.
وقال إنفر إركان، الاقتصادي المقيم في اسطنبول في بيت الاستثمار تيرا ياتريم، إن البنك سيواصل اتباع سياسة فضفاضة في وقت تتشدد فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في معركتها ضد التضخم.
وقال إركان: “لا نتوقع أي إجراء من البنك المركزي لفترة من الوقت، ونتوقع توسعا في السياسة بما يتماشى مع الأهداف الموجهة نحو النمو لإدارة الاقتصاد لربع آخر على الأقل”.
ويشدد برنامج أردوغان الاقتصادي على الصادرات والائتمان لتغذية النمو، على الرغم من الانتقادات الواسعة للسياسة من الاقتصاديين والمشرعين المعارضين. وتظهر استطلاعات الرأي أن الضغوط الاقتصادية تضر بدعمه.
في غضون ذلك، انتعش الاقتصاد التركي من جائحة COVID-19 لينمو بنسبة 11٪ العام الماضي، وهو أعلى معدل له منذ عقد. لكن الاقتصاديين يقولون إن الأمر قد تباطأ بالفعل وينبغي أن يستمر في ذلك.
بلغ متوسط تقدير 36 اقتصاديًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 3.3٪ ، مقارنة بـ 3.0٪ في الاستطلاع السابق. كانت المتوسطات لعام 2023 و 2024 3.2٪ و 3.0٪ على التوالي.
ويهدف البرنامج الاقتصادي إلى تخفيف العجز المزمن في الحساب الجاري لتركيا من خلال زيادة الصادرات، لكن ارتفاع أسعار واردات الطاقة عوض ذلك.
وقام الاقتصاديون بتعديل تقديراتهم لعجز الحساب الجاري هذا العام إلى متوسط 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في استطلاع هذا الشهر، مقارنة بـ 4.4٪ في استطلاع أبريل. ويرونه عند 3.5٪ في عام 2023، من 2.8٪ سابقًا.
