لا تزال الليرة التركية تفاجئ الجميع بتماسكها وحفاظها على أدائها أمام قوة الدولار خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات وتوقيع 13 اتفاقا في قطاعات أبرزها الدفاع والتجارة والصناعة والصحة والعلوم الطبية والنقل البري والبحري والمناخ.
وكانت تركيا أعلنت عن خطة كبرى تستهدف الذهب والذي وصفها وزير المالية نور الدين نباتي “الذهب تحت الفراش”، والتي تهدف إلى دفع الأتراك إلى تحويل الهب إلى ودائع بالعملة المحلية.
وفي اجتماعه الماضي ثبت البنك المركزي التركي عند مستويات 14% ما دفع الليرة إلى التماسك قرب مستويات الـ13.5 ليرة / دولار، بينما تتأرجح الليرة في مستوى ضيق بين الـ13.3 ليرة و 13.7 ليرة خلال شهرين تقريبًا.
وفيما يخص الأداء الفني فلا تزال أسعار زوج الليرة التركية والدولار تتراوح بين مناطق عرضية بين 13.60، 13.30 في حال تم الصعود واختراق مستويات 13.60، والثبات أعلاها ستستهدف الأسعار أول مستوى مقاومة عند 13.90 في حال الصعود واختراق مستويات المقاومة المذكورة والثبات أعلاها بشمعة 4 ساعات كاملة سنشهد صعودا قويا لأسعار زوج الدولار تركي نحو مستويات 14.70، 15.50.
أما في حال ارتداد الاسعار و الهبوط وكسر مستويات 13.30 والثبات أدناها سنشهد هبوطا تصحيحيا نحو مناطق 13.10 ولا يمكننا القول أن الزوج فعل سلبية إلا في حال تم كسر 13.10 والثبات أدناها بشمعة يوم كامل لتفعيل السلبية الى مناطق 12.50، 11.90.
في المقابل يتراجع الذهب خلال التداولات التركية اليوم الأربعاء طفيفا في حدود 0.1% قرب مستويات 813 ليرة تركية / جرام، بينما يتأرجح بين مستويات 809 ليرة و 815 ليرة للجرام.
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024، فيما ستتأثر الليرة التركية إيجابيا.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
كما أوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
ولفت قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام، ما سيؤثر على سعر صرف الليرة التركية.
والاثنين الماضي دخل قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمئة، في تركيا حيز التنفيذ، فكيف سيكون تأثير هذا القرار على معدلات التضخم في البلاد وعلى سعر الليرة التركية.
وتعقيبا على ذلك، ثمن خبراء اقتصاديون هذا القرار معتبرين أنه إلى جانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين، وخفض معدلات التضخم .
وضريبة القيمة المضافة هي الفرق بين سعر المنتج أو الخدمة المقدمة وبين سعر التكاليف التي يتم إنفاقها لإنتاج المنتج أو تقديم الخدمة.
وفي هذا السياق يقول الباحث الاقتصادي أحمد مصبح في تصريحات له: “هناك علاقة طردية بين أسعار السلع والخدمات وقيمة الضريبة، فكلما ارتفعت قيمة الضريبة ارتفع سعر السلع والخدمات، والعكس صحيح”.
وأشار الباحث إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل مصدر دخل رئيسيا في معظم الدول، موضحا أن قرار الرئيس أردوغان فيما يخص الضريبة سوف يكون له أثر مباشر على تخفيض أسعار بعض السلع والمنتجات، إذا ما تم مراقبة الأسعار بشكل أكثر صرامة، وهو ما سيترتب عليه تخفيض جزئي لمستوى التضخم في السوق التركي.
ولفت إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة لقرابة واحد بالمئة سوف يزيد الأعباء على كاهل الحكومة خاصة مع ضعف الليرة التركية ، لكنه يبقى أحد أهم الحلول المتعلقة بالسياسة المالية للحد من التضخم”.
وأوضح أنه من المتوقع أن تخفض أسعار السلع والمنتجات التي شملها القرار بنحو 10 بالمئة على الأقل، إذا شددت الحكومة التركية من رقابتها على الأسواق، مؤكدا أن خفض الأسعار يتطلب جهدا أكبر من جانب الحكومة.
المصدر : تركيا الان
