أصدر القضاء الألماني اليوم الخميس حكماً بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية إثر إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، في سياق أوّل قضية في العالم مرتبطة بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.
وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس، غرب ألمانيا، بأن السوري أنور رسلان (58 عاماً) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سرّي للنظام في دمشق، وذلك بين عامي 2011 و2012. وأشير إلى هذا المركز على أنه تابع لـ«قسم التحقيقات الفرع 251» المعروف باسم «أمن الدولة – فرع الخطيب» داخل دمشق.
ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة في سوريا، فإن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة حول العالم محورها فظائع متّهم بارتكابها نظام الرئيس بشار الأسد، سعى عدد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية إلى توثيقها. وهذا هو ثاني حكم يصدره القضاء الألماني بعد حكم على ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في فبراير (شباط) 2021.
وفي الجزء الأوّل من هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام بالغ من الجالية السورية الكبيرة في المنفى، قضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس بسجن إياد الغريب، العضو السابق في جهاز المخابرات، أربع سنوات ونصف إثر إدانته بتهمة اعتقال متظاهرين في 2011 ونقلهم إلى سجن فرع الخطيب حيث تعرّضوا للتعذيب.
وقد أقرّت المحكمة في قرارها بـ«هجوم موسّع وممنهج ضدّ المدنيين» يشنّه نظام الأسد على السوريين منذ أن نزلوا إلى الشارع مطالبين بالديمقراطية في مارس (آذار) 2011. والتزم أنور رسلان الذي كان يرأس شعبة التحقيقات في «الفرع 251» من جهاز أمن الدولة الواسع الانتشار الصمت طوال جلسات هذه المحاكمة التي بدأت في 23 أبريل (نيسان) 2020.
وفي مايو (أيار) 2020. تلا محاموه إفادة خطّية نفى فيها الضابط السابق مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم. وما انفكّ وكلاء الدفاع يذكّرون بأن موكّلهم انشقّ في 2012 وحاول التخفيف من معاناة المعتقلين. وفي الواقع، فإنّ رسلان لم يحاول إخفاء ماضيه عندما لجأ إلى ألمانيا مع عائلته سنة 2014. لا بل طلب بنفسه من الشرطة في برلين أن تحميه في فبراير (شباط) 2015 وأخبرها أنّه كان ضابطاً في المخابرات السورية.
وافتضح أمر رسلان حين تعرّف عليه في أحد شوارع العاصمة الألمانية مواطن سوري آخر هو أنور البنّي، المحامي والمعارض الذي يقوم الآن بمطاردة المتعاونين السابقين مع النظام اللاجئين في أوروبا. وأوقف رسلان في فبراير (شباط) 2019 وهو مذّاك رهن الحبس الاحتياطي.
ولمحاكمة هؤلاء السوريين، تطبّق ألمانيا المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم. ومنذ بدء المحاكمة، مثل أكثر من 80 شاهداً أمام القضاء، من بينهم 12 منشقاً وعدّة رجال ونساء أتوا من دول مختلفة في أوروبا للإدلاء بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تعرّضوا لها في فرع الخطيب.
غير أنّ شهوداً آخرين رفضوا المثول أمام المحكمة، في حين وافق آخرون على الإدلاء بإفاداتهم بشرط ألا يتمّ الكشف عن هوياتهم، فقاموا بإخفاء وجوههم أو وضعوا شعراً مستعاراً، خوفاً من أن يتعرض أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا لأعمال انتقامية. وفي سابقة من نوعها، عُرضت أمام المحكمة صور من «ملف قيصر»، وهو أمر لم يسبق حدوثه في أي محاكمة حتى اليوم.
وقيصر هو الاسم الذي أُطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية هرب من بلاده وبحوزته 50 ألف صورة وثّقت 6786 معتقلاً سورياً قتلوا بطرق وحشية بعدما تضوّروا جوعاً وتعرّضوا لشتّى صنوف التعذيب. وقدّم أحد السوريين شهادة عن المقابر الجماعية التي كانت تُطمر فيها جثث المعتقلين.
وقال وسيم مقداد أحد المدّعين بالحقّ المدني في هذه القضية في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «آمل أن نكون قد أعطينا صوتا لمن لا صوت لهم» في سوريا، مؤكّداً «جلّ ما أريده هو إحقاق الحقّ وليس الأخذ بالثأر أو الانتقام». وتطرّق المدّعي العام في مرافعته إلى المسؤولية التاريخية لألمانيا، مستشهداً بأحد الناجين من محرقة اليهود.
وقد أودى النزاع في سوريا بحياة نحو 500 ألف شخص ودفع 6.6 مليون سوري إلى المنفى في الخارج. وأكّدت المحامية جمانة سيف التي تعيش في المنفى أن «هذه المحاكمة في غاية الأهمية بالنسبة إلى السوريين لأنها تتمحور على جرائم خطرة جدّاً ما زالت تُرتكب اليوم».
وفي دليل على مدى أهمّية هذا الحكم بالنسبة إلى الجالية السورية، قرّرت المحكمة التي سبق لها أن رفضت بثّ المداولات توفير ترجمة فورية إلى العربية وقت تلاوة الحكم. ومن المرتقب أن تنطلق اليوم (الخميس) في فرانكفورت محاكمة أخرى على صلة بنظام بشار الأسد تطال طبيباً سورياً لجأ إلى ألمانيا.
