الاقتصاد التركي
وزير المالية التركي: هذا العام سيشهد تحطم أرقام قياسية وسنبدأ في تحقيق المكاسب العليا
أكد وزير المالية التركي نور الدين نباتي إن العام الجديد 2022 سيشهد تحطم أرقام قياسية، موضحا أن نمو اقتصاد بلاده سيتواصل.
وقال الوزير في تصريحات له خلال فعالية لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد” في العاصمة أنقرة سنبدأ في هذا العام تحقيق المكاسب العليا بالنسبة لبلاده.
وأوضح أن تركيا ستعمل على تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد بحذافيره ونشهد هذا العام تحقيق المكاسب العليا على الصعيد الاقتصادي.
وأشار نباتي إلى أن الوزارة تعد حالياً مشروعاً لدعم الشركات النشطة في مجال الإنتاج والتصدير بشكل خاص.
ويقاتل الرئيس التركي رجب أردوغان وحكومته على جعل سعر الفائدة في البلاد صفرًا وذلك من أجل تحفيز النمو وتشجيع الأفراد على الاقتراض بدلا من الادخار السلبي.
وتعد الفائدة الصفرية سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز النمو بتخفيض أسعار الفائدة على القروض إلى الصفر أو قريبا من الصفر.
ومن خلال هذه الفائدة يشتري البنك المركزي الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق المفتوحة من أجل زيادة المعروض النقدي، وذلك يشجع البنك الأفراد على الاقتراض بدلا من الادخارويدعم الاستثمار الإنتاجي بدلا من الملاذات البنكية الآمنة.
وتبرز أهمية الفائد الصفرية في قدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي ومواجهة الكساد وتوفير وظائف جديدة وخفض معدلات البطالة، لأن أسعار الفائدة الصفرية تخفض من تكلفة الاقتراض، ما يدفع البنوك إلى إقراض الأموال للأفراد والمستثمرين والشركات.
وعليه يترتب زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر ويزيد الطلب على السلع، فيزيد الاستثمار الإنتاجي، وتتولد فرص عمل جديدة، فينتعش الاقتصاد بشكل عام. وقد ترتفع الأسعار “التضخم” ولكن إلى مستويات مفيدة اقتصاديا.
وفي هذا السياق قال اثنان من خبراء صندوق النقد الدولي إن “سياسة معدلات الفائدة الصفرية” والسالبة نجحت في علاج التضخم وإنعاش الاقتصاد.
وأوضح لويس برانداوماركيز الاقتصادي الأول في قسم تحليل الاستقرار المالي العالمي التابع لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق وزميله غاستون جيلوس، ويعمل مديرا مساعدا في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق ان سياسات أسعار الفائدة الصفرية والسالبة أثبتت نجاحها في علاج التضخم بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالسياسة النقدية التقليدية التي تقوم على رفع سعر الفائدة.
وأشار الخبيران إلى أن بواعث القلق بشأن الآثار الجانبية المحتملة من وراء هذه السياسة منبعها مخاطر الاستقرار المالي الناتجة عن انخفاض ربحية البنوك والخوف من اضطرابات الأسواق المالية وصناديق الاستثمار.
في حين أكدا أن صناديق سوق المال لم تشهد انهيارا في البلدان التي اعتمدت سياسات أسعار الفائدة الصفرية والسالبة.
وبينت الدراسات أن 22 حكومة وبنكا مركزيا حول العالم سياسة “معدل الفائدة الصفرية” على الودائع والقروض، وليس من بينهم جميعا دولة إسلامية واحدة.
كما أن ثلاث دول سياسة “فائدة سالبة” أو أقل من الصفر بفرض رسوم على الودائع البنكية، وبالتالي فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحارب لخفض سعر الفائدة بمنطق اقتصادي، ولكنه الوحيد الذي يقول إنه يخفض سعر الفائدة من منطلق الشريعة الإسلامية الصريحة، الذي أكده المنطق الاقتصادي.
ووفق الخبراء والمتابعين فإن أمام أردوغان معارك كبيرة لتخفيض سعر الفائدة الذي ما زال عند 14%.
وفي وقت سابق كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عما ستفعله حكومته من أجل ترسيخ وتطوير النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاستقرار وتعزيز التوظيف.
تركيا الان
