واجه قطاع السيارات في تركيا تحديات في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، تتراوح بين اضطراب سلسلة التوريد العالمية وأزمة الرقائق إلى التقلبات العالية في العملة الوطنية للبلاد.
بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة للمرة الثالثة في نوفمبر، كانت هناك زيادة غير مسبوقة في أسعار السيارات المستعملة أيضًا، حيث وصف بعض ممثلي القطاع وضع السوق بـ”المجنون”.
أصبحت أزمة الرقائق العالمية واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في الصناعة، حيث لم يتم بيع أي سيارات عند التجار؛ نتيجة لذلك، يتم إنشاء قوائم الطلبات يوميًا، وتستغرق أوقات التسليم لبعض الطرازات ستة أشهر.
ومع ذلك، بالتوازي مع التغيرات المتكررة في أسعار الصرف، تسبب انخفاض قيمة الليرة في زيادة الأسعار خلال الفترة حتى يتم التسليم، مما يجعل السيارات أداة للاستثمار، حسبما أظهر تقرير نشرته صحيفة دنيا التركية يوم الاثنين.
وقال التقرير إن أولئك الذين ليسوا في القطاع، بمن فيهم موظفو المكاتب والمتقاعدون والمصرفيون وأصحاب المتاجر، تحولوا إلى بيع وشراء السيارات لكسب المال
وقال التقرير: “هؤلاء الأشخاص وضعوا أسماءهم في قائمة طلبات التجار، وعندما يحين دورهم لاستلام السيارة، فإنهم يحاولون تحقيق ربح من خلال بيع السيارة الجديدة بسعر أعلى من القيمة السوقية”.
بلغت الزيادات غير العادية في الأسعار ذروتها مع الانخفاض المفاجئ في قيمة الليرة الأسبوع الماضي.
تراجعت الليرة التركية إلى 13.45 مقابل الدولار في 23 نوفمبر، وهو أكبر انخفاض لليرة منذ 2018. وسجلت العملة أدنى مستوياتها القياسية في 11 جلسة متتالية، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43٪.
مع توقع زيادة الأسعار بشكل أكبر، تم سحب إعلانات المنازل والسيارات من منصات الإعلانات عبر الإنترنت في ذلك اليوم. وقام مالكو السيارات والممتلكات بإعادة الإعلانات مرة أخرى ولكن بأسعار أعلى بكثير.
كانت هناك زيادة في الأسعار بنسبة 16 ٪ في المتوسط في السوق المستعملة ، وفقا لتقرير “دنيا”، في حين كان هذا المعدل أعلى بكثير للمواقع عبر الإنترنت.
على سبيل المثال، أصبحت قائمة أسعار طراز كليو 2021 الأكثر تجهيزًا، والتي تعد واحدة من أكثر السيارات المطلوبة في تركيا، 355000 ليرة تركية (28194 دولارًا أمريكيًا).
وبالمثل، وصل سعر سيارة فولكسفاغن غولف، أحد أكثر الموديلات المفضلة في السوق المحلية، إلى 900 ألف ليرة تركية. في غضون ذلك، تبلغ قائمة أسعار هذه السيارة لدى الوكيل 585000 ليرة تركية.
والسبب الرئيسي وراء تأثير ارتفاع الأسعار على أساس سعر الصرف على القطاع هو نظام ضريبة الاستهلاك الخاصة الحالي (SCT)، وفقًا لممثلين عن قطاع السيارات يقولون إنه حتى تحديث السعر الصغير استنادًا إلى سعر الصرف يمكن أن يؤدي إلى زيادة شريحة ضريبة السيارة من 50٪ إلى 80٪، مما يجعل معدل الزيادة مرتفعًا جدًا.
وأكد مسؤولون بجمعية موزعي السيارات (ODD) أن نظام SCT له تأثير مضاعف على أسعار السيارات التي ترتفع اعتمادًا على سعر الصرف وأن هذا “يحرك الانتهازيين”.
وقال حسام الدين يالتشين، المدير العام لتسعير السيارات المستعملة وشركة بيانات السيارات Cardata: “لقد اقترب معدل الزيادة في أسعار السيارات الجديدة في الأشهر الـ 11 الماضية بالفعل من 55٪”.
وأضاف: “منذ 23 نوفمبر، نظرًا للتغير المفاجئ في سعر الصرف، لوحظ ارتفاع في الأسعار بنسبة 8٪ في المتوسط للسيارات الجديدة، وقد ارتفع هذا المعدل إلى 12٪ في بعض العلامات التجارية”.
وأضاف يالتشين “إنه في سوق السيارات المستعملة، حدثت زيادة في الأسعار بنسبة 16٪ منذ 23 نوفمبر. وبالتالي ، اقتربت الزيادة في الأسعار في سوق السيارات المستعملة خلال العام الماضي من 100٪”.
