غرمته بأكثر من مليار دينار.. محكمة كويتية تؤيد حبس تاجر سوري 7 سنوات

أيّدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد، قراراً سابقاً بسجن تاجر سوري “لم يتمّ ذِكر اسمه” 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ مالي كبير في القضية التي تُعرف بـ”سرقة رمال الكويت”.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية اليوم الأحد، أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري أيّدت سجن سوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه بمبلغ مليار و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة من القضاء الكويتي.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية العام الماضي، حيث قضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية (غيابيّاً) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية الذي تم إلقاء القبض عليه.

وألزمت المحكمة المتهمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.

واتّهمت النيابة العامة مدير إدارة في البلدية وتاجراً سورياً بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.

وقال مصدر قانوني حينها لصحيفة القبس الكويتية إن المتهم الهارب في حال القبض عليه أو تسليمه من قبل «الإنتربول» يحق له الطعن على هذا الحكم، وتقديم دفاعه مجدداً، أما بالنسبة إلى المتهم السوري المحبوس فتبقى له درجتان أمام المحاكم للطعن في هذا الحكم، وهما الاستئناف والتمييز.