أكد تحالف “الجمهور” الذي يشكله حزب العدالة والتنمية، و”الحركة القومية” على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حزيران/ يونيو 2023، وذلك ردا على دعوات من المعارضة لانتخابات مبكرة بسبب أزمة انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
وأمس الثلاثاء، شهدت الليرة التركية انخفاضا حادا أمام العملات الأجنبية، أعقبها مطالبات باستقالة الحكومة التركية وتجديد مطلب إجراء انتخابات مبكرة.
وفي ظل الاحتقان الجاري الذي يلامس الشارع التركي، خرج العشرات بدعوة من حزب العمل التركي المعارض في مظاهرة بأنقرة وإسطنبول تطالب باستقالة الحكومة، فيما دشن نشطاء وسمين الأول يطالب بالنزول للشوارع، والآخر داعم للحكومة التركية.
لا انتخابات مبكرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات ستجرى في حزيران/ يونيو 2023، ولن تكون هناك أي انتخابات مبكرة.
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية وحصوله على الأغلبية في البرلمان عام 2023.
وأشار أردوغان إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة لها أهمية تتجاوز محاربة الوصاية ومراكز المصالح الطامعة والمنظمات الإرهابية ومخططي محاولة الانقلاب، وأن لها أهمية في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.
وردا على دعوة وجهها كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، رد دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية بالقول: “الذين لا يفهمون الاقتصاد الشيء الوحيد الذي يدعون له هو انتخابات مبكرة.. في الواقع ليس لديهم أي جاهزية، وهم مثل الطلبة المشاغبين الذين لا يدرسون دروسهم”.
وتابع: “أكرر لا انتخابات مبكرة، وستجرى بموعدها في حزيران/ يونيو 2023، والمطالبون بانتخابات مبكرة هم مؤيدو السياسات الفاسدة”.
وأضاف بهتشلي: “نحن نعلم بالصعوبات الاقتصادية التي يواجهها شعبنا، وندرك الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار الصرف، ولكن السياسات المتبعة حاليا صحيحة، وكل شيء سيكون على ما يرام قريبا”.
ماذا يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم؟
ونقل موقع “بي بي سي” بنسخته التركية، عن مسؤولي حزب العدالة والتنمية الذين يواصلون اجتماعاتهم على مدار الساعة، بأن التقلبات في العملات الأجنبية، هي رد فعل مؤقت للأسواق على “النموذج الاقتصادي الجديد” الذي أعلنه أردوغان.
وكان أردوغان قد قال إن التطورات العالمية أجبرت تركيا على الاختيار ما بين التخلي عن الاستثمار والإنتاج والنمو والتوظيف، أو الاستسلام لأسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه اختار المخاطرة والنضال، وبما يتناسب مع احتياجات تركيا.
وتابع بأنه لم ينفذ هذه السياسة بشكل مفاجئ، مشددا على أنه مصمم على اتباع سياسة موجهة نحو النمو بدلا من التركيز على الحلقة المفرغة لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض العملة.
ويرى مسؤولو “العدالة والتنمية” بأن تقلبات أسعار الصرف ستتوقف عند نقطة معينة بعد فترة من الوقت، مؤكدين أن الهدف من خطة أردوغان تحفيز الاستثمار عن طريق الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة والتي سيكون لها انعكاس على الإنتاج والتوظيف.
ويسود الرأي لدى حزب العدالة والتنمية بأن السياسة المنفذة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد بعد خمسة أو ستة شهور.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة بعد هذه المرحلة، ومن المتوقع أنه سيتم اتخاذ خطوات من شأنها التخفيف على شرائح الدخل المنخفض مع العام الجديد من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
هل يقيل أردوغان وزير الخزانة لطفي ألوان؟
وتداولت شائعات بأن الرئيس التركي يعكف على إقالة وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان، والذي ظل صامتا في ظل تقلبات الليرة التركية.
وعلى الرغم من الإشارة إلى أن أردوغان لن يتردد في إبعاد كل من يقاوم السياسة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها، فمن غير المرجح لدى المصادر داخل حزب العدالة والتنمية اتخاذ أي خطوات من هذا القبيل في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات الميزانية في البرلمان.
المعارضة تزيد الضغط لإجراء انتخابات مبكرة
وبعد الهبوط الحاد في الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، شهد يوم أمس واليوم حركة نشطة من كافة أحزاب المعارضة.
وزار زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو كلا من كليتشدار أوغلو ورئيس حزب “الرفاه الجديد” فاتح أربكان أمس الثلاثاء، فيما عقد لقاء مع زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار اليوم الأربعاء.
داود أوغلو دعا لانتخابات فورية وليس مبكرة، فيما وجه كليتشدار أوغلو دعوة إلى بهاشلي حليف أردوغان بتمهيد الطريق للانتخابات.
ودعت ميرال أكشنار الطاقم الاقتصادي لحزب الجيد مساء أمس لتقييم التطورات الحاصلة، فيما طالب أوميت أوزلال نائب رئيس حزب الجيد أردوغان باتخاذ قرار لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
فيما ألغى كليتشدار أوغلو جولات كانت مقررة إلى غازي عنتاب وشانلي أورفا، بينما دعا المجلس التنفيذي لحزبه لاجتماع استثنائي.
وقرر المجلس التنفيذي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي عقد اجتماع استثنائي اليوم لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد.
