لوائح تركية جديدة تحد من الاحتيال بالحصول على الجنسية مقابل العقار

قال خبراء عقاريون إن مبيعات العقارات السكنية المتزايدة للأجانب في تركيا، مدفوعة بشكل أساسي بالوعد بالجنسية، بدأت في التباطؤ بعد قانون حكومي جديد يهدف إلى معالجة الأسعار المتضخمة.

وقال بائعو العقارات والمتخصصون في العقارات لرويترز، إنه قبل تغيير القانون، كان يتم ترميز بعض المنازل الأرخص ثمنا وبيعها للأجانب مقابل 250 ألف دولار على الأقل -وهو الحد الأدنى للسعر الذي تمنح بموجبه تركيا للأجانب جواز سفر.

وقالوا إن بعض البائعين كانوا يعملون مع شركات تقييم مختارة لتضخيم الأسعار وتأمين الجنسية للمشترين، مع إعادة الفرق بين القيمة السوقية والسعر المدفوع في بعض الحالات لاحقًا إلى المشترين.

ولكن بموجب لائحة تم تبنيها الشهر الماضي، تقوم سلطة تسجيل الأراضي الآن تلقائيًا بتعيين المثمنين للممتلكات، مما يحبط التعاون الذي قد يؤدي إلى إساءة الاستخدام.

وقالت غيغيدر، وهي هيئة صناعية تروج لربات البيوت الأتراك في الخارج، إنه منذ 20 سبتمبر عندما تم اعتماد اللائحة، انخفضت أسعار بعض المنازل المباعة للأجانب بنسبة 30٪ -45٪، مما دفع بعض المشترين المحتملين إلى الابتعاد.

وقال رئيس الهيئة الصناعية، عمر فاروق أقبال: “أدى هذا الاختلاف بين أسعار مبيعات شركات البناء والتقييمات الجديدة إلى انعدام الثقة بين الأجانب”.

وقال: “لقد شهدنا منذ ذلك الحين إفراغ مكاتب المبيعات وإلغاء عقود ما قبل البيع”.

المشترون من الخارج

ساعدت طفرة البناء في دفع النمو الاقتصادي خلال معظم العقدين الماضيين، وبموجب خطة المواطنة، ساعدت الأموال النقدية من الخارج في تعويض الاختلال التجاري الثقيل في تركيا عادة.

وقالت الحكومة العام الماضي إن نحو سبعة آلاف أجنبي حصلوا على الجنسية التركية عن طريق شراء منازل بين عامي 2017 و 2020.

وقالت المديرية العامة المشرفة على سجلات الأراضي إنها اعتمدت اللائحة في سبتمبر لمعالجة “بعض المخالفات الملحوظة في تقارير التقييم”.

أظهرت البيانات الرسمية أن مبيعات المنازل الأجنبية -بشكل أساسي للإيرانيين والعراقيين والروس والأفغان- وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6630 الشهر الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى جعل العقارات التركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وتظهر بيانات البنك المركزي العام الماضي أن صافي الاستثمار الأجنبي في العقارات بلغ 5.7 مليار دولار.

استحوذ الأجانب على حوالي 37479 منزلًا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي (تركستات)، بزيادة قدرها 43.2٪ عن العام الماضي.

اشترى الأجانب حوالي 40812 منزلاً خلال عام 2020، بانخفاض 10.3٪ على أساس سنوي من 45483 وحدة في عام 2019. ولا يزال يمثل ثاني أعلى رقم سنوي على الإطلاق، وفق معهد الإحصاء التركي.

ويتوقع اقبال أن تبيع شركات البناء 50000 منزل للأجانب بحلول نهاية العام، على الرغم من أن اللائحة الجديدة قد تقلل ذلك.

ساهمت المبيعات في ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم المرتبط بالإسكان أكثر من 20٪ الشهر الماضي، مما يعكس ارتفاع أسعار الإيجارات والتقييمات ومعدلات الرهن العقاري.

تضخم الأسعار

تبنت أنقرة مخطط الجنسية مقابل المنازل في عام 2017. وبعد عام خفضت الحد الأدنى للسعر إلى 250 ألف دولار من مليون دولار لجذب المشترين الأجانب.

وقال أحد ممثلي صناعة العقارات، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، إنه قبل التنظيم، كان من الممكن الإبلاغ عن العقارات التي تبلغ قيمتها 150 ألف دولار فقط إلى هيئة تسجيل الأراضي مع بطاقة سعر 250 ألف دولار من أجل تأمين الجنسية للمشتري.

وقال الشخص إنه بعد البيع، ستعيد شركة البناء 100 ألف دولار إلى المشتري.

وقال إبراهيم باباجان، رئيس شركة باباجان القابضة، التي تعمل في الغالب مع المشترين الأجانب، إن اللائحة الجديدة من المرجح أن تؤدي إلى إلغاء ستة من مبيعاته العشر الأخيرة للأجانب.

وأضاف: “يشتري العميل العقار بهدف الحصول على الجنسية، ولكن عندما يبلغ المثمن عن تقييم أقل، فإنه يلغي العقد”، مضيفًا أن المثمنين والبنائين غالبًا ما يستخدمون قياسات مختلفة في التقييمات.

بينما يقول باباجان إن القواعد الجديدة ستهدئ المبيعات في أكتوبر، فإن انخفاض قيمة الليرة سيبقي الأجانب مهتمين.

وقال “يمكنك شراء عقار في تركيا بخمس سعره في دبي”.

اقتصاد تركيا