يعاني سكان شمال سوريا من الانخفاض الإضافي على الليرة التركية، وهو ما يفاقم معاناتهم المعيشية، المتدهورة أصلا بسبب الحرب القائمة منذ سنوات.
واعتمد سكان شمال سوريا، الليرة التركية، كعملة رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي منذ يونيو 2020.
ووفق مراقبون، فإن أسعار السلع ارتفعت بأكثر من 30% في مناطق إدلب وشمال حلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
شمال سوريا
وتبلغ الأسعار حاليا مستويات قياسية، هي الأعلى بتاريخ المنطقة بعد رفع شركة “وتد” قبل أيام أسعار المشتقات النفطية، وهو ما زاد من ارتفاع الأسعار بمنطقة تعاني من أعلى نسب البطالة والفقر، ربما على مستوى العالم.
ولا يحكم تسعير السلع والمنتجات، شمال غربي سورية المحرر، وبمحافظة إدلب التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” أي ضابط أو جهة رقابية، بل يؤثر العرض والطلب وتبدل أسعار العملات في أسعار المنتجات التي تتذبذب بشكل مستمر.
بدوره، قال العامل بالشأن الإغاثي في إدلب، محمود عبد الرحمن، أن رفع أسعار المحروقات الأسبوع الماضي، زاد من ارتفاع أسعار السلع الأخرى، حتى المنتجة محليا، من خضراوات وفواكه وسلع استهلاكية.
وقفز سعر كيلو لحم الخروف من 45 إلى 50 ليرة تركية واللبن “زبادي” من 7.5 إلى 8.5 ليرات، حسب عبد الرحمن.
وأضاف: “لولا نعمة الطاقة الشمسية لكانت لرفع أسعار المشتقات النفطية آثار كارثية”.
ولفت إلى انتشار ألواح الطاقة الشمسية بشمال غربي سوريا، التي تعدت الإنارة والاستخدام المنزلي، إلى المشاريع الزراعية وبعض المنشآت الصناعية الصغيرة.
ارتفاع النفط
وللمرة الثانية خلال شهر، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، ليصل ليتر البنزين المستورد إلى 7.71 ليرات تركية والمازوت المستورد 7.61 ليرات تركية، وتجاوز سعر الدولار 9 ليرات تركية خلال الفترة الأخيرة.
وبررت “وتد” رفع أسعارها بالارتفاع الحاصل في أسعار النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية.
وقالت مصادر خاصة من الحكومة السورية المؤقتة إن “الفقر أكبر من قدرتنا على المساعدات” لكن رغم ذلك، أجرينا جولات على بعض المخيمات ووزعنا 250 ليرة تركية لكل أسرة وسنعود يوم الأربعاء لمخيمات أخرى بمنطقة رأس العين لنساهم بتخفيف معاناة الشعب ووصول النازحين إلى الحد الأدنى من المعيشة.
من جانبه، يرى رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أسامة القاضي، أن هناك أسبابا مجتمعة أوصلت السوريين بالمناطق المحررة، إلى أسوأ واقع معيشي وإنساني، ربما بالعالم.
وقال القاضي: “هذه المنطقة الصغيرة التي يسكنها أكثر من 4.5 ملايين سوري، معظمهم أتوا من مدن ومناطق أخرى من دون أي رأسمال ولا يمتلكون منازل أو لديهم دخل، يعتمدون على فرص عمل تكاد تكون نادرة، بالقطاع الزراعي أو العمراني، ويعانون بالوقت نفسه من غلاء أسعار المواد وتقلبات الأسواق المستمر.
ويقترح الاقتصادي السوري أن يتم العمل على تأمين بيئة اقتصادية، عبر جذب الاستثمارات وتقديم ميزات وإعفاءات للرساميل، فتلك المنطقة من أغنى مناطق سورية زراعيا.
كما أن أي استثمار عقاري أو صناعي، مضمون النتائج والأرباح، مستدركاً بأن مخاوف اجتياح عسكري أو استمرار القصف الروسي والأسدي هي المخاوف الوحيدة لرأس المال.
