من المتوقع أن يمضي البنك المركزي التركي (CBRT) قدمًا هذا الأسبوع مع خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 أو 100 نقطة أساس، وفقًا للاستطلاعات.
وتوقع عشرة من الاقتصاديين الـ 21 الذين استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيقدم خفضًا بمقدار 50 نقطة إلى 17.50٪ يوم الخميس، بينما توقع 10 آخرين خفضًا بمقدار 100 نقطة إلى 17٪.
توقع أحدهم عدم حدوث تغيير، بينما رفض ثلاثة مساهمين على الأقل الرد، مشيرين إلى صعوبات في تخمين تحركات البنك المركزي.
والمتوسط في استطلاع وكالة الأناضول (AA) لـ 26 اقتصاديًا يقف عند 50 نقطة أساس. وتوقع ستة خبراء اقتصاديين عدم حدوث تغيير، بينما توقع ثمانية أن ينخفض المعدل بمقدار 50 نقطة أساس، وواحد بمقدار 75 نقطة أساس، و 11 بمقدار 100 نقطة أساس.
وفقًا لمتوسط التقدير في استطلاع أجرته بلومبرج على 15 محللاً، من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية (MPC) بتخفيض 100 نقطة أساس.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد أسبوع من إقالة الرئيس التركي لاثنين من نواب محافظ البنك المركزي ومسؤول آخر رفيع المستوى.
تم رفض الاقتراحات التي عارضها بعض صانعي السياسة الثلاثة لخفض سعر الفائدة في الشهر الماضي من قبل محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، الذي قال يوم الجمعة إنهم غادروا إما من اختيارهم أو لأن البنك أراد ذلك.
وفي حديثه إلى الصحفيين خارج البنك المركزي بعد لقاء زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، قال قافجي أوغلو إن الناس يفكرون في افتراضات خاطئة بشأن استبعاد أعضاء لجنة السياسة النقدية وأنه لا توجد مشاكل في البنك المركزي.
وقال المحافظ إن صانعي السياسة “كانوا هناك عندما تم تخفيض المعدل وهناك عندما تم رفعه” على مر السنين. وأضاف أنه لن يكون من الصواب “البحث عن شيء” وراء الإقالات.
اعتبر البعض خفض الشهر الماضي سابقًا لأوانه، نظرًا لأنه ترك العوائد الحقيقية في المنطقة السلبية ، حيث ارتفع التضخم إلى 19.58٪ في سبتمبر. ارتفع المقياس الأساسي “C” – الذي أكده البنك المركزي مؤخرًا – إلى ما يقرب من 17٪.
وقال قافجي أغولو إن البنك سينظر في التطورات المحلية والدولية قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع وسيتخذ “القرار الأكثر صحة”.
وأضاف “سنعمل مع الفريق الفني حتى 21 أكتوبر ونتخذ قرارًا من خلال تحليل البيانات والتطورات. لا ينبغي لأحد أن يشك في أن البنك المركزي سيتخذ القرار الصحيح”.
وقال أيضا إن خفض سعر الفائدة لم يكن سببه في خفض قيمة الليرة التركية، مشيرا إلى قوة الدولار في الآونة الأخيرة.
وبلغ متوسط تقدير 13 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع رويترز لمعدل السياسة في نهاية العام 16.5٪ ، مع توقعات تتراوح بين 17٪ و 16٪.
ويبلغ المتوسط في مسح وكالة الأناضول لمعدل سياسة نهاية العام 17٪.
وتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى 14.1٪ بنهاية العام.
ويتوقع البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في البلاد، الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، أن ينخفض إلى 16.2٪ بنهاية العام وأن يصل إلى 9.8٪ بنهاية عام 2022.
