كشف مصدر في دائرة الاتصال لدى رئاسة الجمهورية التركية، عن تفاصيل محادثات التقارب والتطبيع مع مصر، مبيناً أنها مستمرة منذ عام.
ونقل تقرير لشبكة الجزيرة القطرية، عن المصدر المذكور، تأكيده أنباء طلب أنقرة من القنوات المصرية التي تبث من إسطنبول -في اجتماع مع مديريها- توقيف البرامج السياسية، مشيرا إلى اتفاق تم قبل شهر بين الحكومتين المصرية والتركية لتخفيف حدة التوتر الإعلامي وصولا إلى الذي حدث اليوم.
وشدد المصدر على أن الحكومة التركية لن تغلق قنوات المعارضة المصرية ولن تسلّم معارضين مصريين، موضحا أن ما حدث هو الطلب من مديري القنوات التلفزيونية “الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي في سبيل المساهمة في تحسين العلاقات”.
إقرأ لمزيد : تصريح عاجل للحكومة المصرية حول تطور هام مع تركيا
وقال المصدر الحكومي التركي “هناك خطة متفق عليها من الجانبين تبدأ بالتهدئة الإعلامية ثم التقارب ثم التطبيع الكامل، لكن من دون جلوس الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي على طاولة واحدة، على الأقل في الولاية الحالية للرئيس أردوغان”.
وأضاف أن “بنود اتفاق المصالحة نوقشت العام الماضي، وجاء الوفد التركي مستبشرا بالنتائج من القاهرة، قبل أن يقتحم الأمن المصري مقرّ وكالة الأناضول في القاهرة، بسبب رفض السعودية والإمارات التقارب، حيث تم اقتحام المقر آنذاك كإشارة نفي من القاهرة لحليفها الخليجي”.
وزاد المصدر التركي “في إطار خطة تطبيع العلاقة، سنسعى لتخلي القاهرة عن إيواء قيادات في تنظيم غولن، كما سندفع باتجاه تخفيف حالة القمع في الداخل المصري، وسنتعاون في الملف الليبي، وسنوقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط”.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، داهمت قوات الأمن المصرية مقر وكالة الأناضول بمنطقة باب اللوق القريبة من ميدان التحرير (وسط القاهرة)، واحتجزت الموجودين فيه، وكانوا ستة أفراد، بينهم فتاتان، قبل أن تخلي سبيل الفتاتين وتعتقل البقية.
وكان ضمن المعتقلين صحفيين مصريين، إلى جانب المدير الإداري للمكتب حلمي بالجي، وهو تركي الجنسية، واقتيد الجميع لجهة غير معلومة.
يُذكر أن مصر تحتضن على أراضيها العديد من قيادات تنظيم “غولن” المصنّف إرهابياً في تركيا والذي تتهمه الأخير بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد، في يوليو/ تموز 2016. في المقابل، يتواجد في تركيا قيادات من الإخوان المسلمين وغيرهم من المصريين ممن خرجوا من بلادهم هرباً من الملاحقات والمضايقات الأمنية المصرية التي زادت عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، ضد محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب بطرق ديمقراطية، عام 2013.
ومنذ اللحظات الأولى للانقلاب العسكري في مصر صيف 2013 عارضت أنقرة بقوة الإطاحة بالرئيس الراحل مرسي، انطلاقا من موقفها الرافض للانقلابات باعتبارها خيار غير ديمقراطي، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.
ومؤخراً، تتزايد المؤشرات يوماً بعد آخر على وجود احتمالات قوية لتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وإمكانية تحسين العلاقات السياسية عقب سنوات طويلة من الخلافات والقطيعة السياسية.
وتواصل تركيا، مؤخراً، نهجها في إطلاق تصريحات إيجابية تجاه مصر، خاصة منذ حديث الرئيس رجب طيب أردوغان في سبتمبر/أيلول الماضي عن إمكانية إجراء بلاده محادثات استخباراتية مع مصر في أي وقت، تلاها إعلان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة “يمكنها فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع مصر وعدد من دول الخليج”.
وقبل أسبوع، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بدء اتصالات دبلوماسية بين بلاده والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل ذلك، فيما رحب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، بالتصريحات الإيجابية الصادرة من تركيا حول العلاقات مع القاهرة، واصفا تلك التصريحات بأنها “بادرة طيبة”.
