أردوغان يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي ينتظرها المستثمرون بفارغ الصبر .

وقال أردوغان في أثناء اجتماع بمدينة إسطنبول إن الحزمة ستشكل مستقبل الاقتصاد التركي وتساعده على تحقيق نمو قائم على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والصادرات.

وتابع: “سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم”.

وأضاف: “حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 بالمئة العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا”.

وتابع: “سنزيد نمونا المحتمل من خلال زيادة الفعالية في الإنتاج”.

وأضاف: “نحن نهدف إلى اقتصاد محلي ووطني يحطم الأرقام القياسية في الصادرات. يتمثل جوهر عملنا في تنمية الاقتصاد على أساس الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير”.

وتابع: “نهدف إلى اقتصاد وطني يقلل من استخدام المدخلات المستوردة ويحطم أرقامًا قياسية جديدة في الصادرات بإنتاج ذي قيمة مضافة”.

وأكد الرئيس التركي أن حكومته نجحت “في التعامل مع الصدمات بعد عام 2013، مثل الأزمة العالمية لعام 2009”.

إقرأ المزيد : أردوغان: تعاوننا مع مصر متواصل وسنبحث مع السعودية مناوراتها مع اليونان

وقال أردوغان إن “سياسات الاقتصاد الكلي والهيكلية تشكل العمود الفقري للإصلاحات الاقتصادية الجديدة في تركيا”.

وأشار الرئيس إلى أن التمويل العام الأقوى للوقاية من المخاطر يشكل الهدف الأول ، مع إيلاء الانضباط المالي الأولوية القصوى.

وفي إطار استقرار الاقتصاد الكلي، قال إن الدولة تركز على مجالات المالية العامة والتضخم والقطاع المالي وعجز الحساب الجاري والتوظيف.

وأفاد أن حزمة الإصلاحات الخاصة تتضمن إعفاءً ضريبيًا لـ 850.000 من صغار التجار ذوي الدخل المنخفض.

وأشار إلى أنه تقرر فرض قيود على مجالات الإنفاق مثل شراء السيارات وتأجيرها والتمثيل والضيافة في القطاع العام.

وتابع: سننفذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب أدرجناها “أيضا ضمن الإصلاحات”.

وتابع: “على صعيد السياسات الهيكلية، “قمنا بتضمين تعزيز الهيكل المؤسسي، وتشجيع الاستثمارات ، وتسهيل التجارة المحلية ، وسياسات المنافسة، ومراقبة السوق والسيطرة عليه في نطاق إصلاحنا”.