تبحث تركيا عن حلول لمساعدة المطاعم والمقاهي المتعثرة في البلاد، والتي تعطلت عملياتها بسبب إجراءات الإغلاق التي تم سنها لوقف انتشار فيروس كورونا.
وتعمل وزارة الصحة التركية على صيغة تشمل تمكين المطاعم والمقاهي من فتح أبوابها في المحافظات مع انخفاض ملحوظ في الإصابات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة حريت التركية اليومية، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن”.
وتعطلت الأعمال التجارية لنحو أربعة أشهر وتقتصر على تقديم وجبات سريعة.
وكانت ساعات العمل محدودة تماشيًا مع الإجراءات التي أعادت أنقرة فرضها اعتبارًا من نوفمبر للحد من حالات كورونا المتزايدة.
وطلب التجار مؤخرًا الإذن بفتح أبواب المطاعم في تركيا أمام العملاء.
وتفرض البلاد حاليًا عمليات إغلاق في عطلات نهاية الأسبوع وحظر التجول ليلا في أيام الأسبوع.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي أن بلاده ستقدم الدعم المالي للشركات المتضررة.
ويمكن أن تطالب الشركات بالدعم، مثل المطاعم والمقاهي، التي بلغ حجم مبيعاتها لعام 2019، 3 ملايين ليرة تركية (426.433 دولارًا أمريكيًا) أو أقل.
وسيتم توفير الأعمال التجارية، التي انخفض حجم مبيعاتها بنسبة 50٪ ، ما بين 2000 ليرة تركية و40.000 ليرة تركية لدعم السداد في حالة فقدان المبيعات.
إقرأ المزيد : ترقب لنتائج اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل
كما أعلنت الحكومة في كانون الثاني (يناير) أنها ستؤجل ضريبة الدخل، وستمنع الضرائب وضرائب المبيعات للشركات التي شهدت تعليق أنشطتها مؤقتًا.
وستستفيد من هذه الخطوة المقاهي ودور السينما والمرافق الرياضية المختلفة وحدائق الشاي ومقاهي الإنترنت والمتنزهات والحمامات التركية التي تم إغلاقها بسبب الإغلاق.
وأشار وزير الصحة فخر الدين قوجة الأسبوع الماضي إلى احتمال تخفيف القيود.
وقال قوجة إنه قد يكون من الممكن تخفيف قيود معينة في المقاطعات وفقًا للمعايير التي سيحددها المجلس الاستشاري، لكنه شدد على أن اللجنة توصي بعدم التسرع في تخفيف الإجراءات.
وأشار تقرير يوم الأحد إلى أنه يمكن تخفيف عمليات الإغلاق وفقًا للمقاطعة أو المنطقة إذا أبلغوا عن أعداد أقل من الوفيات والإصابات.
ويقال إن مجالس الصحة العامة بالمقاطعة هي التي تقرر ذلك.
وتحدث مصادر عن أن المطاعم والمقاهي هي أول من سيعاد افتتاحه في تركيا، فيما سيسمح للشركات بفتح أبوابها للعملاء إذا امتثلوا لقواعد صارمة.
واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات منذ ربيع العام الماضي لتخفيف العبء وإنعاش النشاط الاقتصادي.
وكان أردوغان أعلن في ديسمبر عن منحة ودعم إيجاري للشركات ووعد بمواصلة التخفيضات على ضرائب القيمة المضافة.
وقال الرئيس إن الحكومة ستزود التجار بما يقرب من 5 مليارات ليرة تركية من الدعم لمدة ثلاثة أشهر.
وقدمت أنقرة بالفعل الدعم المالي كجزء من حزمة الإغاثة التي تم الإعلان عنها في مارس 2020 للتخفيف من تداعيات تفشي المرض.
وخفضت الضرائب على القطاعات المتضررة بشدة وتوفر التمويل للعمال.
