أول رد من الخارجية التركية على قرار المحكمة الأوروبية ضدها

قال مسؤول تركي إن “قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بشأن طلب اتخاذ تدبير احترازي ضد تركيا في إطار هجمات أرمينيا على أذربيجان، خالي تمامًا من أي سند قانوني”.

جاء ذلك في بيان صدر، مساء الثلاثاء، عن حامي آقصوي، متحدث وزارة الخارجية التركية، ردًا على سؤال حول قرار المحكمة الأوروبية.

وأضاف آقصوي قائلا “المحكمة الأوروبية في قرارها هذا استندت على منشورات أرمينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقتطفات صحفية، دون مراجعة رأي الحكومة التركية، وهي بذلك وجهت ضربة لمصداقيتها وسمعتها”.

وزاد قائلا “المحكمة الأوروبية وهي تدعو الأطراف المتدخلة بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك الاشتباكات(بين أرمينيا وأذربيجان)، وشمل هذا تركيا أيضًا، أظهرت أنها تحركت في هذا الصدد بدوافع سياسية وبعدت عن الأسس القانونية، وبمعزل عن الحقائق الكائنة بالميدان”.

واستطرد آقصوي قائلا “مع الأسف باتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أداة لمساعي بعض الجهات لاستغلال القانون بشكل سيء، وهي بذلك شوهت السمعة التي اكتسبتها في مجال حقوق الإنسان على مدار تاريخها الممتد لـ70 عامًا”.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام” و”فضولي”.