حسب ما نشره بعض الخبراء الاقتصاديّين في منطقة الشّرق الأوسط، من المتوقّع أن تتكبّد فلسطين خسائر تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات، وذلك في الربع الأخير من سنة 2020. وعن سبب هذه الخسائر، تحدّث الخبراء في التقارير التي تمّ نشرها أنّ التوجّه السياسيّ للسلطة الفلسطينيّة وارتفاع منسوب التوتّر بينها وبين الإمارات العربيّة المتحدة من جهة والبحريْن من جهة ثانية هو السبب الرئيسي لهذه الخسائر.
نشر بعض الخبراء الاقتصاديّين العرب تقارير بحثية حوت خلاصة دراسات اقتصاديّة ونقاشات تمّ إجراؤها مؤخّرًا عبر تطبيق زووم، وقد جرت هذه النقاشات حول الملف الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية وانعكاساته على الاقتصاد الفلسطيني الوطني.
وقد أكّدت الدراسات المنشورة أنّ التوجه الدبلوماسيّ للسلطة الفلسطينيّة سيكبّد الشعب خسائر كُبرى كان الممكن تجنّبها. ومن المتوقّع أن تفرض الإمارات والبحرين تضييقات جديدة على المعاملات الاقتصاديّة بينها وبين فلسطين، ما سيؤدّي لتراجع نسبة المبادلات التجاريّة بينها وارتفاع نسبة الضرائب والجبايات بشكل غير مسبوق.
لا يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، من المتوقّع أيضًا أن يتضاعف الضّرر الحاصل بمقدار عشرة أضعاف على الأقل في ظلّ هذه الظروف الاقتصاديّة المتردّية البادية للجميع. وقد استغرب بعض الخبراء السياسيّين ردّة الفعل الحادّة من الجانب الفلسطيني تجاه خيارات دولة الإمارات والبحريْن الأخيرة. لا يعني هذا أنّ تطبيع الإمارات والبحريْن مع إسرائيل أمر مقبول لكنّ التهديد بقطع العلاقات معهما لن يخدم إلّا المصالح الإسرائيلية وسيزيد من عزلة فلسطين سلطة وشعبًا واقتصادًا،
حاليّا، يدعو الكثير السلطة الفلسطينية إلى مراجعة خياراتها الدبلوماسيّة في أسرع وقت ممكن ما لم تبلغ السلطة نقطة اللاعودة مع هذه الدّول الخليجية والعربيّة المترابطة فيما بينها. يعتقد هؤلاء أنّ الخيارات المناسبة تكون موجعة في بعض الأحيان.
الكاتب : مراد سامي
مقالات الرأي المنشورة في تركيا اليوم لا تعبر عن عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
