بدأت في اسطنبول الجلسة الثامنة والتسبعدون لدعوى قضائية واسعة النطاق تضم 436 سانكاً، من بينهم 53 موقوفاً، بتهم تتعلق بتأسيس وإدارة شبكة إجرامية. ومثُل رئيس بلدية اسطنبول الكبرى المعزول أكرم إمام أوغلو أمام هيئة المحكمة لتقديم دفوعه وإثبات هويته الشخصية بحسب ما نقلته صحيفة تقويم.
تفاصيل إثبات الهوية والدخل الشهري
خلال مرحلة إثبات الهوية في الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات في اسطنبول بالقاعة المقابلة لمؤسسة تنفيذ العقوبات في مرمرة، أعلن أكرم إمام أوغلو أن دخله الشهري يتراوح بين 250 و300 ألف ليرة تركية. كما ذكر أنه يحمل شهادة دراسات عليا وشغل منصب رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، مؤكداً عدم وجود أي سوابق قضائية مسجلة ضده بالقول: «وكراً لله، لا توجد سوابق».
وجاء تصريح إمام أوغلو بشأن تعليمه العالي بالتزامن مع قرارات سابقة صادرة عن جامعة اسطنبول تقضي بإبطال شهادتي البكالوريوس والماجستير خاصته، بدعوى وجود مخالفات قانونية في شروط الانتقال الأفقي وعدم استيفاء متطلبات التخرج الأساسية في برامج إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
الاعتراضات وسياق المحاكمة
بدأ أكرم إمام أوغلو دفاعه بانتقاد تصميم قاعة المحكمة وعرض الصور عبر الشاشات، مشيراً إلى أن البيئة لا تتماشى مع المعايير الهندسية لقاعات القضاء الحقيقية وأنه حضر من سجن سيليفري. وحضر الجلسة عدد من الأسماء البارزة، من بينهم رئيس حزب يني أوزغور أوزيل ورئيس بلدية بيليك دوزو المعزول محمد مراد تشاليك ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا أيه شيه مراد أونغون، إلى جانب أفراد عائلة إمام أوغلو.
مليار ليرات وتهم بالمليارات
تضمنت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في اسطنبول تفاصيل عن أنشطة المنظمة المزعومة منذ عام 2014، حيث قُدرت الخسائر العامة والمنافع غير القانونية المرتبطة بـ 143 فعالية بنحو 160 مليار ليرة و24 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 95 عقاراً موزعة في اسطنبول وعموم البلاد.
ويواجه أكرم إمام أوغلو مطالبات قضائية بإنزال عقوبات سجن بحقه تتراوح بين 849 عاماً وتصل إلى 2430 عاماً و6 أشهر، تشمل تهم تأسيس منظمة إجرامية، الرشوة، الاحتيال على المؤسسات العامة، وغسيل الأموال، واختراق سرية البيانات الشخصية، وإفساد المناقصات العامة.
للمزيد من الأخبار والفيديوهات تابعونا عبر التلجرام
