بدأت السلطات القضائية في مدينة اسطنبول تحقيقات موسعة حول أرباح ضخمة حققها مستثمرون من صناديق الاستثمار في تركيا، حيث تم رصد 214 شخصاً طبيعياً واعتبارياً بلغت مكاسبهم الإجمالية 187 ملياراً و653 مليون ليرة تركية من ثلاثة صناديق رئيسية، بحسب ما أفادت به صحيفة سوزجو. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ حكومية مكثفة لضبط السوق المالي وملاحقة المكاسب غير المستحقة.
أبرز النقاط
- النيابة العامة في اسطنبول تحقق في أرباح 214 شخصاً من ثلاثة صناديق استثمارية تجاوزت 187 مليار ليرة.
- تحويل أسماء المشمولين بالتحقيق إلى صندوق ضمان ودائع التوفير (TMSF) لبدء استرداد الأموال.
- وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك يعلن تصفية 17 صندوقاً عبر منصة (TEFAS) وإعادة أموال 43 ألف مستثمر للبنوك.
- تدقيق خاص على عمليات بيع جرت منتصف سبتمبر الماضي بشبهة استغلال معلومات داخلية للخروج من الصناديق.
تفاصيل الأرباح والمبالغ المرصودة بالصناديق
أظهرت بيانات ملف التحقيق أن الفحص تركز على صناديق تيرا (Tera)، وبوسولا (Pusula)، وهديف بورتفوي (Hedef Portföy). وتبين أن 141 شخصاً طبيعياً تجاوزت مكاسب كل منهم 100 مليون ليرة، ليبلغ مجموع أرباحهم نحو 100 مليار و676 مليون ليرة، بينما حققت 73 جهة اعتبارية أرباحاً وصلت إلى 86 ملياراً و977 مليون ليرة.
وتوزعت هذه المبالغ بين الصناديق المختلفة، إذ حقق المستثمرون عبر صناديق «تيرا» أرباحاً قاربت 90 مليار ليرة بشقيها للأفراد والشركات، بينما تجاوزت أرباح «بوسولا» نحو 79 مليار ليرة إجمالاً، وسجلت صناديق «هديف بورتفوي» نحو 17.8 مليار ليرة إجمالية للأفراد والجهات الاعتبارية.
دور صندوق ضمان ودائع التوفير والجهات الرسمية
أحالت النيابة العامة في اسطنبول أسماء المشمولين بالتحقيق إلى صندوق ضمان ودائع التوفير (TMSF). وشرع الصندوق في توجيه إشعارات رسمية للأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم بهدف استرداد الأموال، ليتم تجميعها لاحقاً في حسابات خاصة مخصصة لتعويض المتضررين.
من جانبه، أكد وزير العدل أكين جورليك أن التحقيقات تركز بشكل خاص على عمليات تخارج تمت أيام 13 و14 و15 و16 سبتمبر الماضي، بشبهة حصول المعنيين على معلومات مسبقة ساعدتهم على بيع الحصص والخروج في توقيتات حرجة.
إجراءات وزارة الخزانة والمالية
في سياق متصل، أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك عن تصفية 17 صندوقاً استثمارياً كانت مكشوفة عبر منصة التداول (TEFAS)، مشيراً إلى إيداع أموال نحو 43 ألف مستثمر في البنوك المعنية. وأوضح الوزير أن المشكلات التي تم رصدها في 131 صندوقاً لا يمكن الاستهانة بها، مؤكداً استعداد الحكومة لاتخاذ حزمة تدابير إضافية لمنع تكرار مثل هذه الثغرات المالية.
ماذا تعني هذه التطورات للمستثمرين في تركيا؟
تعكس هذه التحقيقات تشديد الرقابة المالية على قطاع المال والأعمال في تركيا، وتوضح حرص السلطات على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق الرسمية. وبالنسبة للمقيمين والمستثمرين، تعني هذه الخطوات مزيداً من الشفافية والتنظيم الصارم للكيانات الاستثمارية، إلى جانب متابعة دقيقة لأي عمليات تداول مشبوهة قد تضر بالاستقرار المالي العام.
أسئلة شائعة حول الخبر
كم بلغ إجمالي أرباح الصناديق الخاضعة للتحقيق في تركيا؟
بلغ إجمالي أرباح 214 شخصاً طبيعياً واعتبارياً من الصناديق الثلاثة نحو 187 ملياراً و653 مليون ليرة تركية.
ما الجهة التي تتولى جمع الأموال واستردادها للمتضررين؟
يتولى صندوق ضمان ودائع التوفير (TMSF) إرسال الإشعارات الرسمية للمتخارجين وتجميع الأموال في حسابات مخصصة للمتضررين.
ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة والمالية بخصوص الصناديق؟
أعلن الوزير محمد شيمشيك تصفية 17 صندوقاً استثمارياً مكشوفاً عبر منصة TEFAS وإيداع أموال 43 ألف مستثمر في البنوك المعنية.
اقرأ أيضًا: تصريحات قوية من وزير العدل: ما هو مصير أكرم إمام أوغلو بعد تهديده للمدعي العام؟ — إمام أوغلو في أزمة: تهديدات للمدعي العام وتدخل عاجل من السلطات التركية
المصدر: صحيفة سوزجو
تابعونا عبر قناتنا على التلجرام ( من هنا )
