شهدت أسعار تركيا موجة غير مسبوقة من الارتفاعات خلال الأعوام الستة الماضية، شملت قطاعات واسعة من الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد أظهرت المقارنة بين البيانات الرسمية المسجلة مع بداية عام 2020 وتلك الصادرة في أكتوبر من عام 2026 زيادات هائلة تجاوزت عشرة أضعاف في بعض القطاعات الحيوية، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية وميزانيات الأسر في مختلف المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول.
مضاعفة أسعار الوقود والطاقة
سجل قطاع الطاقة والنقل النصيب الأكبر من هذه الزيادات، حيث ارتفعت تكلفة الوقود بنسب تجاوزت عشرة أضعاف. ففي عام 2020، بلغ سعر ليتر البنزين نحو 6 ليرات و98 قرشاً، بينما تراوح اليوم بين 84 و87 ليرة تركية. وفي السياق ذاته، قفز سعر ليتر المازوت (الديزل) من 6 ليرات و51 قرشاً ليصل في بعض المدن إلى 93 ليرة، فيما صعد الغاز المنزلي والسيارات (LPG) من نحو 4 ليرات إلى مستويات تراوحت بين 40 و43 ليرة تركية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والمواصلات العامة والخاصة.
تطور أسعار الصرف والمعادن الثمينة
على الصعيد المالي، شهدت العملات الأجنبية والمعادن النفيسة صعوداً صاروخياً. فقد كان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد يسجل نحو 5 ليرات و95 قرشاً في مطلع يناير 2020، ليصل بحلول السادس من أكتوبر 2026 إلى مستوى 49 ليرة و17 قرشاً. أما على صعيد الذهب، فقد ارتفع سعر قطعة الذهب من فئة “الربع” والتي كانت تُتداول بنحو 475 ليرة في عام 2020، لتصل في عام 2026 إلى نحو 13 ألفاً و110 ليرات تركية.
الأجور والسلع الغذائية الأساسية
وفيما يخص الدخل المعيشي للمغتربين والمواطنين، بلغ صافي الحد الأدنى للأجور 28 ألف ليرة تركية في عام 2026، مقارنة بـ 2324 ليرة فقط في عام 2020. وعلى صعيد المواد الغذائية الأساسية، صعد سعر رغيف الخبز الذي كان يُباع بـ ليرة واحدة و25 قرشاً في بداية عام 2020 ليصل اليوم إلى 17 ليرة و50 قرشاً، مما يعكس حجم التغيرات الكبيرة في تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية داخل السوق التركي.
