شهد ملف الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري تطورًا جديدًا في إسطنبول، بعد توقيف 33 مشتبهًا بهم في قضية تتعلق باتهامات بإجراء معاملات عقارية صورية واستخدام مستندات غير قانونية لمساعدة أجانب على الحصول على الجنسية التركية.
وتتركز التحقيقات التي تقودها النيابة العامة في إسطنبول على عمليات شراء عقارات قالت السلطات إنها لم تعكس معاملات مالية حقيقية، إلى جانب استخدام تقارير تقييم عقاري بقيم مرتفعة بشكل غير صحيح بهدف استيفاء شروط الحصول على الجنسية. (أناضول)
1070 أجنبيًا في دائرة التحقيقات
وبحسب النيابة، كشفت التحقيقات أن 1070 شخصًا أجنبيًا حصلوا على الجنسية التركية من خلال العمليات التي يجري التحقيق فيها، فيما بدأت السلطات إجراءات إدارية للنظر في إلغاء الجنسيات التي ثبت حصول أصحابها عليها بصورة غير قانونية.
كما أشارت التحقيقات إلى أن العمليات محل الشبهات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 72.25 مليون دولار. (أناضول)
وأكدت السلطات أن التحقيق لا يستهدف الأجانب لمجرد حصولهم على الجنسية، وإنما يركز على الأشخاص والشركات التي يُشتبه في استخدامها معاملات عقارية صورية ومستندات غير صحيحة لتجاوز القواعد القانونية.
33 مشتبهًا بهم أمام القضاء
وكانت السلطات قد نفذت عملية متزامنة في 13 ولاية بقيادة إسطنبول، وأسفرت عن توقيف 74 مشتبهًا بهم.
وبعد إحالتهم إلى القضاء، قررت المحكمة حبس 33 شخصًا، بينما خضع 20 آخرون للإقامة الجبرية، وفرضت إجراءات رقابة قضائية أخرى على 21 شخصًا. (أناضول)
آلاف العقارات تحت التدقيق
ولم تقتصر الإجراءات على الأشخاص، إذ أعلنت النيابة اتخاذ تدابير تحفظية بحق 2011 عقارًا، وفندق، و86 مركبة، ويختين، و42 حسابًا مصرفيًا، إلى جانب إجراءات بحق عدد من الشركات المرتبطة بالتحقيق. (أناضول)
وتشير التحقيقات إلى أن السلطات راجعت سجلات الطابو وتقارير الخبراء وتحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية MASAK، إلى جانب مستندات مالية أخرى، للكشف عن طبيعة العمليات العقارية وحركة الأموال المرتبطة بها.
ماذا يعني ذلك للأجانب الراغبين في الجنسية التركية؟
وتسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية عند التقدم للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
فشراء العقار وتقديم المستندات المطلوبة لا يكفيان وحدهما إذا كشفت التحقيقات لاحقًا وجود تلاعب في قيمة العقار أو حركة الأموال أو طبيعة عملية البيع.
كما تؤكد القضية أهمية التعامل مع شركات عقارية ومستشارين قانونيين موثوقين، والتأكد من صحة جميع الوثائق والتقييمات المستخدمة في ملف الجنسية.
إجراءات مستمرة في إسطنبول
وتواصل السلطات التركية التحقيق في القضية، بينما تستمر الإجراءات القضائية والإدارية بحق الأشخاص والشركات المرتبطة بالملف.
ولا تعني التحقيقات أن جميع الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية عن طريق العقار ارتكبوا مخالفات، إذ تتركز الإجراءات على الحالات التي تقول السلطات إنها ارتبطت بمعاملات غير قانونية أو صورية
