تشهد خريطة الاستثمار في تركيا تغيرات ملحوظة خلال عام 2026، مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد اهتمام المستثمرين بالذهب والودائع بالليرة، في وقت تراجعت فيه جاذبية العقارات مقارنة بالسنوات الماضية.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي التركي، بلغت فوائد الودائع بالليرة التركية نحو 44.4% في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر/أيلول، بينما وصلت معدلات القروض التجارية بالليرة إلى نحو 49.3%.
وتأتي هذه المستويات في وقت يحافظ فيه الذهب على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار في تركيا، مع توسع قنوات شراء الذهب عبر البنوك وأجهزة الصراف الآلي، ما يجعل الوصول إليه أسهل بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين.
وفي المقابل، تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى تغير توجهات المستثمرين الأتراك، مع تراجع جاذبية العقارات مقارنة بفترة سابقة، بالتزامن مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف التمويل.
ماذا يعني ذلك للمستثمر؟
بالنسبة للراغبين في الاستثمار في تركيا، أصبحت المقارنة بين الذهب والودائع البنكية والعقارات والأسواق المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
فالودائع بالليرة تقدم عائدًا اسميًا مرتفعًا، بينما يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط أمام تقلبات العملات والتضخم. أما العقارات، فتظل خيارًا مهمًا خصوصًا للمستثمرين الأجانب، لا سيما أن شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار على الأقل مع الالتزام بعدم بيعه لمدة 3 سنوات يمكن أن يؤهل المستثمر الأجنبي للتقدم للحصول على الجنسية التركية وفق الشروط الرسمية.
وفي سوق العملات، أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي التركي أن الدولار بلغ 48.9008 ليرة للشراء و48.9889 ليرة للبيع وفق أسعار 28 سبتمبر/أيلول 2026، بينما سجل اليورو 55.6307 ليرة للشراء و55.7310 للبيع.
أما الذهب، فقد سجل غرام الذهب في السوق الفورية نحو 6,495 ليرة، بينما بلغ سعر غرام الذهب في سوق كابالي تشارشي نحو 6,562 ليرة وفق آخر البيانات المتاحة.
ومع استمرار التغيرات في أسعار الفائدة وسعر صرف الليرة وتحركات الذهب، يتابع المستثمرون في تركيا والأسواق العربية تطورات هذه الأصول بحثًا عن أفضل طريقة للحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق عائد مناسب.
