أعلنت اليونان عن حوافز مالية جديدة لدعم السكان والاستقرار في جزيرة ميس، المعروفة أيضًا باسم كاستيلوريزو، والواقعة في البحر المتوسط على مسافة نحو 2.1 كيلومتر فقط من الساحل التركي.
وبموجب الخطة الجديدة، يمكن للمقيمين المستوفين للشروط الحصول على حافز سنوي يصل إلى 5 آلاف يورو، أي نحو 280 ألف ليرة تركية، إلى جانب مبالغ إضافية للأسر التي لديها أطفال صغار.
5 آلاف يورو سنويًا
وجرى الإعلان عن الحوافز خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للجزيرة، في إطار إجراءات تهدف إلى دعم سكانها وتعزيز استقرارها الاقتصادي والسكاني.
وبحسب القواعد المعلنة، سيحصل الموظفون الحكوميون وأفراد قوات الأمن والقوات المسلحة العاملون في جزيرة ميس على حافز سنوي قدره 5 آلاف يورو.
كما ستكون الأسر التي تتخذ من الجزيرة مقرًا دائمًا لإقامتها مؤهلة للحصول على دفعة سنوية بالقيمة نفسها لدعم الاستقرار والإقامة.
وتكون هذه المدفوعات معفاة من الضرائب وغير قابلة للحجز، فيما تحصل الأسر على 1000 يورو إضافية عن كل طفل صغير.
شرط أساسي للحصول على المبلغ
ولا يحصل المقيمون على الحافز مباشرة، إذ يشترط للتأهل أن يكون الشخص قد أقام في الجزيرة لمدة عام كامل.
وبالنسبة إلى السكان المقيمين حاليًا في ميس، من المتوقع أن تبدأ المدفوعات في أوائل عام 2027.
أما الأسر التي تنتقل إلى الجزيرة خلال عام 2028، فمن المقرر أن تبدأ مدفوعاتها وفق البرنامج الجديد، على أن تُصرف المبالغ سنويًا.
جزيرة قريبة جدًا من تركيا
وتتميز جزيرة ميس بموقع جغرافي استثنائي؛ فهي تبعد نحو 2.1 كيلومتر فقط عن الساحل التركي، في حين تقع على مسافة تقارب 580 كيلومترًا من البر الرئيسي اليوناني.
ويجعل هذا الموقع الجزيرة واحدة من أقرب الجزر اليونانية إلى الأراضي التركية.
كم يبلغ عدد سكان جزيرة ميس؟
وفق بيانات التعداد السكاني اليوناني لعام 2021، يبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 594 نسمة، ويتركز السكان في مستوطنة واحدة.
ويأتي تقديم الحوافز الجديدة في ظل محدودية عدد سكان الجزيرة، في محاولة لدعم بقائها وتعزيز الاستقرار فيها.
منحت لليونان عام 1947
تتمتع جزيرة ميس بتاريخ طويل، إذ كانت خلال الحقبة العثمانية من نقاط التجارة البحرية المهمة في المنطقة.
وبعد انتهاء الحكم العثماني، غادر جزء كبير من سكانها إلى مناطق أخرى، من بينها رودس وأثينا.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، آلت الجزيرة إلى اليونان بموجب معاهدة باريس للسلام عام 1947.
وتسعى الحوافز الجديدة إلى تشجيع الاستقرار السكاني في الجزيرة، ودعم العاملين والأسر المقيمة فيها، في ظل موقعها الجغرافي القريب جدًا من الساحل التركي
