أعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK) عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل حصول الأجانب المقيمين في تركيا على الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية، من خلال تقليل الوثائق المطلوبة والاعتماد بشكل أكبر على البيانات المسجلة إلكترونياً في أنظمة الدولة.
وبحسب التعميم الجديد، أصبح بإمكان الأجنبي المسجل في النظام الصحي الاستفادة من الخدمة الطبية باستخدام رقم الهوية الأجنبية الذي يبدأ بالرقم 99، دون الحاجة إلى إبراز وثيقة الإقامة بشكل ورقي، وذلك في حال كانت بيانات الإقامة والهوية ظاهرة بشكل صحيح في النظام الإلكتروني.
لا حاجة لوثيقة الإقامة الورقية
وبموجب التعليمات الجديدة، إذا كانت بيانات الشخص ظاهرة في الأنظمة الرسمية، فإن رقم الهوية الأجنبية يكفي لإتمام إجراءات الحصول على الخدمة الصحية، ولا يُفترض أن يُطلب من المراجع إحضار وثيقة الإقامة الورقية لمجرد استكمال إجراءات المستشفى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاعتماد على التحقق الإلكتروني من بيانات الأجانب المسجلين لدى الجهات الحكومية، بما يساهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسريع معاملات المرضى داخل المؤسسات الصحية.
تفعيل التأمين لأفراد الأسرة أصبح أسهل
وشملت التسهيلات الجديدة أيضاً إجراءات تسجيل أفراد الأسرة والاستفادة من التأمين الصحي باعتبارهم تابعين للمؤمَّن عليه.
ويمكن إثبات صلة القرابة من خلال إحدى الوثائق التالية:
• بطاقة الهوية.
• جواز السفر.
• رخصة القيادة.
• عقد الزواج.
وفي حال عدم توفر إحدى هذه الوثائق، يمكن للشخص المعني الحصول على وثيقة تثبت صفة المرافق أو التابع من مديرية إدارة الهجرة، واستخدامها لاستكمال إجراءات التسجيل.
استثناء مهم يتعلق بالوالدين
ورغم التسهيلات الجديدة، هناك حالة تستوجب الانتباه إليها.
فعند طلب إضافة أحد الوالدين كتابع للمؤمَّن عليه، لا تزال وثيقة الإقامة مطلوبة وفق الإجراءات المعمول بها.
وبالتالي، فإن التسهيلات المتعلقة بالاعتماد على رقم الهوية أو الوثائق البديلة لا تعني إلغاء جميع متطلبات الإقامة في كل الحالات، وإنما تختلف المتطلبات بحسب نوع المعاملة وصلة القرابة.
تحذير للعاملين الأجانب في تركيا
وشددت التعليمات على أهمية تطابق بيانات العاملين الأجانب بين مؤسسة الضمان الاجتماعي SGK وإدارة الهجرة.
وفي حال وجود اختلاف أو عدم تطابق بين المعلومات المسجلة لدى الجهتين، فقد يواجه العامل مشكلة عند محاولة الاستفادة من الخدمات الصحية.
لذلك يُنصح الأجانب العاملون في تركيا بالتأكد من أن بياناتهم الشخصية، ورقم هويتهم الأجنبية، ووضع إقامتهم وتسجيلهم التأميني متطابقة لدى الجهات الرسمية.
ماذا يعني القرار للأجانب؟
تعني هذه التسهيلات أن الأجنبي الذي تظهر بياناته بشكل صحيح في النظام لن يكون مضطراً، في الحالات المشمولة بالتعميم، إلى حمل ملف ورقي كامل في كل مرة يراجع فيها المستشفى.
كما أن اعتماد المؤسسات الصحية على البيانات الإلكترونية من شأنه أن يقلل من الوقت اللازم للتحقق من حالة المريض والتأمين، ويحد من المشكلات الناتجة عن فقدان أو عدم حمل وثائق الإقامة الورقية.
ومع ذلك، فإن وجود رقم الهوية الأجنبية وحده لا يعني بالضرورة أن الشخص مؤمَّن صحياً؛ إذ يجب أن يكون وضعه التأميني مستوفياً للشروط المطلوبة، وأن تكون بياناته مسجلة ومتطابقة في الأنظمة الرسمية.
الخلاصة:
رقم الهوية الأجنبية الذي يبدأ بـ 99 أصبح كافياً للتحقق من بيانات الأجنبي والحصول على الخدمة الصحية عندما تكون المعلومات المطلوبة ظاهرة في النظام، دون اشتراط وثيقة الإقامة الورقية في الحالات المشمولة. أما إضافة الوالدين كتابعين فتظل لها متطلبات خاصة، كما يجب على العاملين الأجانب التأكد من تطابق بياناتهم بين SGK وإدارة الهجرة.
المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية SGK
