أعلن وزير الداخلية التركي عن إلغاء إلزامية الحصول على تصريح عمل بالنسبة للأجانب المشمولين بنظام الحماية المؤقتة، في خطوة جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل التركي والاستفادة من الأيدي العاملة التي يشكل السوريون جزءاً مهماً منها.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة التركية لتنظيم سوق العمل، وتقليل العمالة غير المسجلة، وتسهيل اندماج الأشخاص الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة ضمن القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة.
وأكد الوزير أن التعديل الجديد يهدف إلى تسهيل وصول أصحاب العمل إلى القوى العاملة المتوفرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والزراعية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة السورية في العديد من الولايات التركية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتقليص الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تحسين ظروف العمل للآلاف من السوريين المقيمين في تركيا.
وخلال السنوات الماضية، شكّل الحصول على إذن العمل تحدياً أمام عدد كبير من السوريين، بسبب الإجراءات الإدارية والرسوم والشروط المطلوبة، ما دفع الكثيرين إلى العمل بشكل غير رسمي. ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في تخفيف الأعباء الإدارية على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
كما يتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على سوق العمل التركي من خلال سد النقص في بعض المهن والقطاعات، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والإنشاءات والخدمات.
وتستضيف تركيا أكبر عدد من السوريين في العالم، حيث يعيش ملايين السوريين تحت نظام الحماية المؤقتة الذي أقرته الحكومة التركية منذ عام 2014 لتنظيم أوضاع الفارين من النزاع في سوريا.
ما هي الحماية المؤقتة في تركيا؟
الحماية المؤقتة هي نظام قانوني أطلقته تركيا لتنظيم أوضاع السوريين الذين دخلوا البلاد هرباً من الحرب. ويمنح هذا النظام للمسجلين حق الإقامة القانونية داخل تركيا، والاستفادة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وبعض الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى الحماية من الإعادة القسرية إلى مناطق النزاع.
ويحصل المشمولون بهذا النظام على بطاقة تعريف تعرف باسم “الكيملك”، والتي تعد الوثيقة الرسمية التي تثبت وضعهم القانوني داخل الأراضي التركية.
ما هو إذن العمل في تركيا؟
إذن العمل هو وثيقة رسمية كانت تصدر من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، وتمنح الأجنبي الحق في العمل بشكل قانوني داخل تركيا. وكان يتوجب على صاحب العمل التقدم بطلب للحصول على الإذن نيابة عن العامل الأجنبي، مع استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإدارية.
ويضمن إذن العمل للعامل الاستفادة من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والحقوق العمالية المنصوص عليها في القوانين التركية.
