أصدرت القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في إسطنبول توضيحاً هاماً للمواطنين السوريين المقيمين في تركيا، حول الآلية القانونية الناظمة لتسجيل واقعات الأحوال المدنية (الزواج والطلاق)، داعيةً إلى استقاء المعلومات حصراً من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
عقود الزواج المدني التركية.. لا تسجيل مباشراً
أكدت البعثة الدبلوماسية أن إتاحة خدمة تسجيل بعض واقعات الأحوال المدنية مؤخراً تقتصر فقط على الحالات المستوفية للشروط القانونية المعتمدة في القوانين السورية. وفي هذا السياق، شددت القنصلية على ما يلي:
عدم التوافق القانوني: عقود الزواج المدني المبرمة أمام البلديات التركية لا يمكن تسجيلها مباشرة في السجلات المدنية السورية بصيغتها الحالية.
السبب القانوني: غياب التوافق بين صيغة هذه العقود الأجنبية والمتطلبات والشروط الشرعية والقانونية المعمول بها لتثبيت الزواج داخل سوريا.
أحكام الطلاق: أوضحت القنصلية أن فتح باب المعاملات لا يعني قبول جميع الأحكام أو العقود الصادرة عن جهات أجنبية تلقائياً، بل تخضع كل وثيقة على حدة للدراسة والتدقيق بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة.
دعوة للمواطنين والالتزام بالمنصات الرسمية
ودعت القنصلية السورية المواطنين إلى التريث وعدم مراجعة مقر البعثة أو تقديم الطلبات قبل التأكد التام من استيفاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة لضمان سير المعاملة بشكل قانوني.
كما تعهدت القنصلية بنشر أدلة إرشادية تفصيلية تباعاً، تتضمن التعليمات الرسمية، والآليات المتبعة لتسجيل الوقائع، وقائمة الوثائق اللازمة لكل حالة عبر معرفاتها وصحفاتها الرسمية على الإنترنت.
