اندلعت أزمة قانونية بين إدارة جامعة كوجالي للعلوم الصحية والتكنولوجيا ومالك العقار الذي يقع فيه الحرم الجامعي في منطقة باشيسكيلي، بعد مطالبة الأخير بزيادة قيمة الإيجار إلى نحو 15 ضعفاً، وهو ما قوبل برفض قاطع من إدارة الجامعة.
مطالبة غير مسبوقة وردّ قانوني
وبحسب المعطيات، تقدم مالك العقار، محمد شريف كانيك، بطلب لرفع الإيجار بشكل كبير، مستنداً إلى تقييمات عقارية حديثة، قبل أن يلجأ إلى القضاء عقب رفض الجامعة لهذه الزيادة.
وفي بيان له، أوضح كانيك أن التقييم تم بناءً على دراسات مقارنة من قبل خبراء، مشيراً إلى أن القضية لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المختصة، مع الامتناع عن تقديم تفاصيل إضافية احتراماً للإجراءات القضائية.
الجامعة: الزيادة غير منطقية
من جانبه، شدد رئيس الجامعة، مظفر الماس، على أن الزيادة المطلوبة “غير مقبولة”، موضحاً أن قيمة الإيجار تم تحديدها قبل خمس سنوات وفق تقييم رسمي، وتمت زيادتها سنوياً ضمن الأطر القانونية.
وتساءل الماس عن مبررات القفزة الكبيرة في الإيجار، معتبراً أن السبب يعود إلى الاستثمارات التي ضختها الجامعة في الحرم، والتي بلغت نحو 5 ملايين دولار.
“ليست مؤسسة ربحية”
وأكد رئيس الجامعة أن المؤسسة التعليمية لا تعمل بهدف الربح، بل تسعى لتقديم خدمات تعليمية ومنح دراسية للطلاب، مشيراً إلى وجود مئات الطلاب المستفيدين من منح كاملة، مع خطط لزيادة هذا العدد مستقبلاً.
كما لفت إلى أن تقييم الإيجار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط التعليمي، إلى جانب التكاليف الكبيرة التي تحملتها الجامعة في تطوير المرافق.
الحسم بيد القضاء
وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، انتقل النزاع إلى القضاء للفصل في قيمة الإيجار العادلة، وسط ترقب لقرار قد يحدد مستقبل الحرم الجامعي واستمرارية نشاطه التعليمي.
