دان وزير العدل التركي، يلماز تونج، ما وصفه بـ”العمل الدنيء” الذي ارتكبه أنصار “منظمة إرهابية”، بعد تعرّض العلم التركي للاعتداء على الشريط الحدودي بين نصيبين وقامشلي.
وبيّن تونج أن التحقيقات طالت 356 مشتبهاً به، حيث جرى توقيف 35 شخصاً، وفرضت تدابير رقابة قضائية على 45 آخرين، في حين لا تزال إجراءات احتجاز 77 شخصاً مستمرة.
وأوضح تونج أن مكتب المدعي العام في ولاية ماردين باشر تحقيقاً قضائياً بشأن الحادثة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المتورطين.
وأشار وزير العدل إلى أن مكاتب الادعاء العام في تركيا تجري تحقيقات أخرى تتعلق بأعمال نُفذت داخل البلاد بذريعة الاشتباكات بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” و”وحدات حماية الشعب” في مدينة حلب.
وشدد تونج على أن أي هجوم أو استفزاز يستهدف سيادة الدولة التركية أو السلم الاجتماعي لن يمر دون محاسبة قانونية.
الاعتداء على العلم التركي يستهدف مسار السلام
وأعلنت وزارة الدفاع التركية فتح تحقيق على خلفية محاولة عبور الحدود من قبل “أنصار قسد” عبر المعبر الحدودي المغلق في نصيبين المقابل لمدينة القاشسلي السورية، الاعتداء على العلم التركي الموجود في المعبر الحدودي.
وجاء في بيان الدفاع التركية، الثلاثاء، “فتح تحقيق إداري بشأن محاولة عبور الحدود من قبل متعاطفين مع تنظيم إرهابي عبر المعبر الحدودي المغلق في نصيبين، وبشأن الاعتداء على علمنا في المعبر الحدودي”.
وأوضح أن الاعتداء يكشف الستار عن جهات “مظلمة” تسعى إلى تخريب هدف “تركيا بلا إرهاب”.
ووصفت الرئاسة التركية، أمس، الهجوم على العلم التركي بأنه “استفزاز علني” يهدف إلى تقويض مسار السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في منشور عبر منصة “إكس”، إن هذا الاعتداء يأتي في سياق محاولات لعرقلة جهود السلام، مؤكداً أن الجهات المسؤولة ستواجه رداً حاسماً.
وشدد توران على أن أنقرة لن تتسامح مع أي أعمال استفزازية تستهدف رموز الدولة أو تهدد الأمن والاستقرار، مؤكداً استمرار تركيا في حماية مصالحها وأمن حدودها.
حملة تضليل منسقة
وحذّرت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية من حملات تضليل واستفزاز متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التطورات الجارية في سوريا، داعيةً إلى توخّي الحذر وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة.
وقال رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران، في تدوينة نشرها أمس الإثنين على منصة “إن سوسيال” التركية، إن الجهات الرسمية في أنقرة تتابع عن كثب المستجدات في سوريا، إلى جانب مراقبة المحتوى المتداول على المنصات الرقمية، لا سيما المنشورات التي تتضمن معلومات مضللة أو تحريضاً على الكراهية والعداء داخل المجتمع.
وأكّد دوران أن حملات التضليل والاستفزاز لن تمرّ من دون محاسبة، مشدداً على أن الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحق القائمين عليها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
كذلك، دعا الرأي العام إلى التحلي بالوعي والمسؤولية خلال هذه المرحلة الحساسة، وعدم الاعتماد على الأخبار التي لم تصدر عن مؤسسات رسمية أو لم يتم التحقق من صحتها.
