أعلن مركز الأبحاث التابع لنقابة عمال المكاتب (BES) نتائج دراسته الخاصة بخطي الجوع والفقر لشهر كانون الثاني/يناير 2026، كاشفًا عن ارتفاع حاد في كلفة المعيشة في تركيا، سواء للأسر أو للأفراد العاملين.
وأوضح المركز، في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، أن الحسابات المعتمدة على أسعار المواد الغذائية أظهرت أن الكلفة الشهرية اللازمة لتأمين تغذية صحية لأسرة موظف مكوّنة من أربعة أفراد بلغت نحو 40 ألفًا و294 ليرة تركية، دون احتساب نفقات السكن والكهرباء والمياه والوقود.
وأشار البيان إلى أن كلفة المعيشة لموظف واحد (أعزب) وصلت إلى 65 ألفًا و38 ليرة شهريًا، في حين بلغ مجموع النفقات الإلزامية للأسرة، والتي تشمل الغذاء والملبس والسكن (الإيجار، الكهرباء، المياه، الوقود) والنقل والتعليم والصحة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، أي ما يُعرف بـخط الفقر، نحو 98 ألفًا و864 ليرة.
وأكد مركز الأبحاث أن هذه الأرقام تعكس اتساع الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة، لافتًا إلى أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور البالغ 28 ألفًا و75 ليرة في عام 2026، يتقاضى أجرًا يقل بنسبة 43.5% عن خط الجوع المحدد.
وأضاف البيان: “وفق هذه المعطيات، فإن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور في عام 2026 لا يستطيع سوى تأمين احتياجاته الغذائية اليومية”.
كما أشار التقرير إلى أن كلفة التغذية الصحية اليومية تجاوزت ألفًا و343 ليرة، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور لا يزال دون خط الجوع خلال عام 2026.
وفيما يتعلق بالسكن، أوضحت النقابة أن العاملين في القطاع العام، لا سيما في المدن الكبرى، يضطرون إلى إنفاق ما بين 75 و80% من رواتبهم على الإيجار فقط، الأمر الذي يدفع كثيرين منهم إلى العيش بشكل جماعي، ثلاثة أو حتى خمسة أشخاص في مساكن واحدة، تشبه إلى حد كبير مساكن الطلبة.
