الاقتصاد التركي
رغم تقلبات البداية.. “المركزي التركي” يتوقع انفراجة في قطاع الخدمات والصناعة
في خطابٍ رسم ملامح السياسة النقدية التركية للمرحلة المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، أن عام 2026 سيكون عام المواجهة الحاسمة مع التضخم، مشدداً على أن البنك لن يتراجع عن نهج “التشديد” حتى يتحقق استقرار الأسعار بشكل ملموس.
إليك قراءة سردية لأبرز ما جاء في تصريحات المحافظ وتوجهات البنك المركزي:
تقلبات مؤقتة وهدف بعيد المدى
خلال عرض تقديمي نُظم في قطبي المال العالمي “لندن ونيويورك”، أوضح قره خان أن التضخم قد يشهد بعض “التقلبات” خلال الشهرين القادمين. ومع ذلك، أبدى تفاؤلاً حذراً بأن كسر حالة “الجمود السعري” في قطاع الخدمات سيدعم مسار الهبوط التدريجي للتضخم طوال عام 2026، مستهدفاً الوصول به إلى 16% بنهاية العام، مع طموح أكبر لخفضه إلى 9% بحلول نهاية 2027.
سعر الفائدة.. توازن بين الأرقام والتوقعات
أشار المحافظ، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، إلى أن البنك المركزي سيحدد أسعار الفائدة بناءً على مزيج من التضخم المسجل فعلياً والتوقعات المستقبلية. وكان البنك قد خفّض الفائدة إلى 38% في ديسمبر الماضي، لكنه أبقى على “مخالبه” النقدية جاهزة للتدخل والتشديد مجدداً إذا ما انحرف التضخم عن المسار المستهدف.
دعم الصناعة والمصدرين في “عام التحول”
وخلف كواليس الأرقام الصعبة، بعث قره خان برسائل طمأنة للقطاع الصناعي والمصدرين الأتراك الذين يعانون من ضعف الطلب العالمي في أوروبا وآسيا. فقد وعد المحافظ بتقديم حوافز لدعم تحويل العملات الأجنبية وتعزيز التنافسية التصديرية، وسط توقعات المحللين بأن يشهد النصف الثاني من عام 2026 “انفراجة” للشركات التركية مع استقرار سعر صرف الليرة وتراجع حدة الضغوط السعرية.
المشهد الحالي: أدنى مستوى منذ 2021
ورغم أن التضخم السنوي انخفض إلى ما دون 31% في ديسمبر 2025، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، إلا أنه لا يزال بعيداً عن “منطقة الراحة” التي حددها البنك سابقاً عند 24%. ومن هنا، يرى قره خان أن تقييد الطلب المحلي وضبط سعر الصرف هما القناتان الرئيسيتان لضمان استمرار عملية تراجع التضخم دون انتكاسات.
