بين نبل الموقف الإنساني وحِدّة الاستقطاب السياسي، أشعلت معلمة تركية منصات التواصل الاجتماعي بمقطع مصور دافعت فيه عن طلابها السوريين، منتقدة ما وصفته بـ “الاستغلال” الذي يتعرض له السوريون في سوق العمل، لتعيد بذلك ملف اللاجئين إلى واجهة النقاش العام في تركيا، ولكن من زاوية إنسانية وتربوية هذه المرة.
المعلمة التي واجهت سيلاً من التعليقات المتباينة، اضطرت للخروج في فيديو توضيحي ثانٍ لتؤكد تمسكها بموقفها، مشددة على أن دفاعها ينطلق من مبادئ العدالة ورفض الظلم، وليس من منطلقات سياسية. وقالت إن دور التربويين يحتم عليهم حماية الطلاب من خطاب الكراهية، معتبرة أن معالجة أزمة اللجوء لا تكون بالتحريض، بل بسياسات تحمي حقوق الجميع.
جدل العودة وفراغ القطاعات الاقتصادية يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه تركيا تحولاً ديموغرافياً لافتاً؛ حيث عاد ملف السوريين للصدارة ليس فقط بسبب وجودهم، بل بسبب “غيابهم”. ومع تسارع وتيرة العودة الطوعية عقب تحسن الأوضاع في سوريا، بدأ الشارع التركي ينقسم بين مرحب بالمغادرة، وبين متخوف من تأثر قطاعات اقتصادية حيوية كانت تعتمد بشكل أساسي على العمالة السورية.
وشهدت المنصات الرقمية مؤخراً مشاهد مؤثرة لسوريين يودعون جيرانهم وأصدقاءهم الأتراك، وهي اللحظات التي عكست عمق الروابط الاجتماعية التي تشكلت على مدار العقد الماضي، رغم حدة الخطاب السياسي أحياناً.
أرقام العودة الطوعية تشير البيانات الرسمية والأممية إلى انخفاض ملحوظ في أعداد اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تستضيف البلاد حالياً نحو 2.5 مليون لاجئ، بعد أن وصل العدد إلى ذروته عام 2021 بأكثر من 3.7 ملايين. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد عاد نحو مليون لاجئ من تركيا ولبنان خلال الأشهر الأخيرة، في ظل التزام “أنقرة وبيروت” بتسهيل عودة آمنة وكريمة للمهجرين إلى مدنهم وقراهم.
تظل قصة المعلمة التركية واحتضانها لطلابها رمزاً للصراع القائم بين “خطاب الكراهية” و”واجب التضامن”، في مرحلة انتقالية يسعى فيها البلدان (تركيا وسوريا) لطي صفحة اللجوء وفتح صفحة الاستقرار والعودة.
