سجّل سوق الإيجارات السكنية في تركيا نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2025، إذ بلغ متوسط إيجار الشقق السكنية على مستوى البلاد 23 ألفًا و805 ليرات تركية في نوفمبر، بزيادة سنوية وصلت إلى 27.82%، وفق بيانات حديثة. ورغم هذا الارتفاع، بقي معدل الزيادة دون مستوى التضخم السنوي الذي بلغ 31.07% خلال الشهر نفسه.
وأظهرت البيانات تفاوتًا واضحًا بين المحافظات، حيث برزت عدة مدن سجلت زيادات في الإيجارات أقل من متوسط الزيادة على مستوى تركيا وأقل من معدل التضخم، في مقدمتها محافظات تقع قرب الحدود السورية.
مدن تسجل أقل زيادات في الإيجارات
بحسب أرقام نوفمبر 2025، جاءت هاتاي في صدارة المدن التي شهدت أدنى ارتفاع سنوي في الإيجارات، بمتوسط إيجار بلغ 17 ألفًا و277 ليرة، وزيادة سنوية لم تتجاوز 8.42%. تلتها كيليس بمتوسط إيجار 9 آلاف و554 ليرة وزيادة 8.75%، ثم عثمانية بمتوسط 15 ألفًا و96 ليرة وزيادة بلغت 10.55%.
وشملت قائمة المدن ذات الزيادات المحدودة أيضًا بايبورت، غازي عنتاب، هاكاري، أديامان، تشانكيري، إسكي شهير، ملاطية، تونجلي، بارتن، قونية، غوموشهانه، وأرضروم، حيث تراوحت نسب الزيادة السنوية بين 11% و20% تقريبًا.
تأثير عودة اللاجئين
ويرى ممثلو قطاع العقارات أن انخفاض وتيرة ارتفاع الإيجارات في المدن القريبة من سوريا، مثل هاتاي وكيليس وعثمانية وغازي عنتاب، يعود إلى الاستقرار النسبي في الأوضاع داخل الأراضي السورية، ما ساهم في تسريع عودة اللاجئين، وانعكس على تراجع الطلب على المساكن في تلك المناطق.
وأوضح خبراء أن هذا التطور أدى إلى تحسن التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات، وتخفيف الضغط الذي شهده السوق خلال السنوات الماضية، مع بدء انحسار النقص في المعروض السكني.
مدن كبرى خارج دائرة الارتفاع المحدود
ورغم وجود مدن كبيرة مثل إسكي شهير، قونية، ملاطية وأرضروم ضمن قائمة أقل الزيادات، فإن محافظات منطقتي مرمرة وبحر إيجة غابت بالكامل عن هذه القائمة. ففي إسطنبول، التي تُعد السوق العقارية الأكثر نشاطًا في البلاد، بلغ معدل الزيادة السنوية في الإيجارات 39.95%، متجاوزًا بكثير متوسط الزيادة على مستوى تركيا ومعدل التضخم السنوي.
ويشير مختصون إلى أن استمرار الضغط السكاني والطلب المرتفع في المدن الكبرى يبقي أسعار الإيجارات عند مستويات مرتفعة، مقارنة بالمناطق التي شهدت تحسنًا نسبيًا في توازن السوق.
