أثار قرار وزارة التجارة التركية بإلغاء رسوم الخدمة التلقائية في المطاعم ومحلات الطعام موجة واسعة من الترحيب بين المستهلكين، الذين اعتبروا الخطوة استجابة لشكاوى طال انتظارها بشأن إضافة 10% إلى الفواتير دون توضيح كافٍ.
لكن في المقابل، يواجه العاملون في القطاع — خصوصًا النُدُل — تحديات كبيرة، إذ يُتوقع أن يحرمهم القرار من جزء مهم من دخلهم الشهري.
المستهلكون سعداء… لكن الموظفين في مأزق
مع دخول القرار حيّز التنفيذ، بات الزبائن يدفعون فقط ثمن ما يطلبونه، دون رسوم خدمة أو رسوم طاولة إلزامية. غير أن هذه الرسوم كانت تمثل أحد أهم مصادر الدخل للعاملين، خصوصًا بعد الجائحة، حين اعتمدت المنشآت عليها لتخفيف تكاليفها التشغيلية.
وبحسب العاملين في القطاع، فإن الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًا يقارب 50 ألف ليرة كان يحصل على ما بين 8 آلاف و10 آلاف ليرة إضافية من رسوم الخدمة. ومع إلغائها، يخشى النُدُل خسارة هذا الدخل، ويطالبون بوضوح:
“إذا أُلغيَت رسوم الخدمة، فلا ينبغي أن تنخفض رواتبنا.”
أصحاب الأعمال: القرار مفيد للمستهلك… لكنه يخلق مشكلات جديدة
يمثل الوضع جانبًا آخر من التحديات لأصحاب المطاعم والمقاهي. فبعض المنشآت كانت توجّه جزءًا من رسوم الخدمة نحو نفقات تشغيلية مثل:
مستلزمات التنظيف
زيّ الموظفين
التدريب
استبدال أدوات الخدمة
وبالتالي، يرى العديد من أصحاب الأعمال أن إلغاء الرسوم يتطلب وضع لوائح جديدة لضمان استمرارية عمل المؤسسات دون الإضرار بالموظفين أو المستهلكين.
مشكلة “احتلال الطاولات” تعود إلى الواجهة
ويبرز اعتراض إضافي من المقاهي تحديدًا، حيث يشتكي البعض من ظاهرة الزبائن الذين يشغلون الطاولات لساعات بطلب واحد فقط.
يقول سركان كول أوغلو، مدير إحدى سلاسل المقاهي في إسطنبول:
“نحن ندعم القرار من ناحية المستهلك، لكن غياب رسوم الخدمة يزيد من مشكلة شَغْل الطاولات لساعات بطلب واحد، بل إن بعض الزبائن يحضرون مشروباتهم من الخارج. هذا يؤدي إلى خسائر ويمنعنا من استقبال زبائن جدد.”
الحل: نموذج جديد يوازن بين المستهلك والموظف وأصحاب الأعمال
يتفق خبراء الاقتصاد والخبراء القانونيون على أن القرار خطوة صحيحة لحماية المستهلك، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكمّلة تضمن:
عدم تضرر رواتب العاملين
التزام المنشآت بالشفافية في إدارة التكاليف
تطبيق نموذج متوازن وعادل لجميع الأطراف
ويرى الموظفون أن الحل الأمثل يتمثل في رفع الرواتب بما يعوّض إلغاء رسوم الخدمة، بحيث يحصل المستهلك على خدمة بلا رسوم إضافية، ويحافظ الموظفون على دخولهم دون خسائر.
ويُنتظر خلال الفترة المقبلة اتضاح الآليات التي ستعتمدها المنشآت للتكيف مع النظام الجديد، وكيف سيتم الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرار رضا المستهلكين.
