مع بدء العدّ التنازلي للعام الجديد، تتجه الأنظار في تركيا نحو لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي تستعد لعقد اجتماعاتها في ديسمبر المقبل، وذلك لتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور لعام 2026. وتشير التوقعات الأولية إلى احتمال اعتماد زيادة تتراوح بين 20% و33%، ما يرفع الحد الأدنى الحالي البالغ 22,104 ليرة تركية إلى ما بين 26 ألفًا و29 ألف ليرة.
لجنة الأجور تجتمع في ديسمبر
اللجنة المكوّنة من 15 عضوًا يمثلون العمال وأصحاب العمل والحكومة، ستعقد أول اجتماعاتها في الأسبوع الأول من ديسمبر، على أن تُجري اجتماعات إضافية قبل الإعلان عن القرار النهائي.
وزير العمل والضمان الاجتماعي، ودات إيشخان، أكد أن هدف اللجنة هو “الوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الأطراف”.
التضخم… العامل الحاسم
وبحسب أحدث تقارير البنك المركزي، يُتوقع أن يسجل التضخم السنوي بين 31% و33% بنهاية 2025، وهو ما يعزز مطالب النقابات بضرورة زيادة الحد الأدنى بما لا يقل عن نسبة التضخم الفعلية.
ومع ذلك، تشير مصادر اقتصادية إلى احتمال اتباع النهج الذي اعتمد العام الماضي، عندما استندت الزيادة إلى التضخم المستهدف وليس الفعلي.
وتستهدف الحكومة لعام 2026 معدل تضخم يتراوح بين 13% و19%.
السيناريوهات المطروحة لزيادة الأجور
وفقًا للمعطيات الاقتصادية، يجري تداول عدة خيارات على طاولة اللجنة، أبرزها:
زيادة 20%: رفع الحد الأدنى إلى نحو 26,500 ليرة
زيادة 25%: وصوله إلى حوالي 27,600 ليرة
زيادة 30%: ليبلغ نحو 28,700 ليرة
زيادة 33%: ارتفاعه إلى قرابة 29,000 ليرة
وتُمثّل هذه الأرقام نقطة توازن بين مطالب العاملين بتحسين القدرة الشرائية وبين مخاوف أصحاب العمل من ارتفاع تكاليف التشغيل.
تأثيرات الزيادة تمتد لمجالات أخرى
الزيادة المرتقبة لن تنعكس على الأجور فقط، بل ستطال أيضًا عناصر أخرى مثل أقساط الضمان الاجتماعي، إجمالي الدخل، تكاليف أصحاب العمل، والبنود الضريبية.
ويرى أصحاب العمل أن أي زيادة يجب أن تترافق مع دعم حكومي إضافي لتخفيف الأعباء، بينما يؤكد ممثلو العمال ضرورة ضمان “مستوى معيشي لائق” للموظفين في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
موعد الإعلان
من المتوقع أن يُعلن عن الحد الأدنى الجديد للأجور في الأسبوع الأخير من ديسمبر، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026.
