أعلنت وزارة التجارة التركية عن إطلاق حملة موسعة لتكثيف عمليات التفتيش على الشركات والمتاجر التي تبيع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المجددة، في إطار جهودها لحماية المستهلكين وضمان الالتزام بالمعايير القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد الشكاوى حول بيع أجهزة مجددة من دون وثائق رسمية، أو هواتف تحمل أرقام IMEI مكررة أو مسروقة، ما يعرض المستهلكين لمشكلات تقنية وقانونية قد تصل إلى فقدان الضمان أو تعطّل الجهاز بشكل كامل.
مخالفات واسعة وتحذيرات رسمية
وأوضحت الوزارة أن بعض التجار يعرضون الأجهزة المستعملة على أنها “مجددة”، في حين لم تخضع لأي فحص أو تحديث وفق المواصفات المطلوبة. كما تبين أن بعض الهواتف تحتوي على قطع غير أصلية أو تم تغييرها دون تسجيلها في شهادات التجديد، الأمر الذي يشكل خطراً على المستهلك ويجعله عرضة لخسائر مالية أو مشاكل تشغيلية.
“شهادة ترخيص التجديد”.. الضمانة الأساسية للمستهلك
ودعت الوزارة المواطنين إلى شراء الأجهزة فقط من الشركات الحاصلة على “شهادة ترخيص التجديد”، وهي وثيقة تمنح حصراً للشركات التي تلتزم بمعايير صارمة في فحص الأجهزة وإصلاح الأعطال واستبدال القطع التالفة بقطع أصلية أو معتمدة.
وتضمن هذه الشهادة أن الجهاز خضع لعملية تأهيل كاملة، وأن جميع التعديلات موثقة رسمياً لضمان جودة المنتج وموثوقيته.
قنوات للإبلاغ وتشديد على الرقابة
كما طالبت الوزارة المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، مثل خط استشارات المستهلك Alo 175 أو منصة CİMER الحكومية، مؤكدة أن جميع البلاغات تخضع للمراجعة وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تنظيم للسوق وتقليل الهدر الإلكتروني
وتأتي هذه الجهود ضمن لائحة تنظيم بيع المنتجات الإلكترونية المجددة، التي تهدف إلى ضبط السوق وتقليل المخاطر على المستهلك، إلى جانب الحد من هدر الأجهزة الإلكترونية وتعزيز إعادة استخدامها وفق معايير آمنة وموثوقة. وتشمل اللوائح إلزام مراكز التجديد بفحص الأجهزة بدقة، وتحديث البرامج، وتقييم حالة البطارية والشاشة، واستبدال القطع التالفة بأخرى أصلية.
خبراء: حماية للمستهلك وتعزيز للثقة
وقال خبراء في الوزارة إن تشديد الرقابة يأتي في ظل انتشار التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على الأجهزة المجددة كخيار اقتصادي. وأكدوا أن الالتزام باللوائح والشراء من الشركات المرخصة يساهم في تعزيز ثقة المستهلك، والحد من الخسائر، وضمان الحصول على أجهزة تعمل بكفاءة وبضمان رسمي.
التزام حكومي مستمر
وفي ختام بيانها، شددت وزارة التجارة على أنها ستواصل متابعة السوق بشكل دوري، وأن أي تجاوزات للوائح ستواجه بإجراءات قانونية قد تشمل الغرامات أو إيقاف النشاط التجاري.
وأكدت أن الهدف الرئيسي هو توفير بيئة تجارية آمنة وشفافة، وحماية حقوق المستهلكين في سوق الأجهزة الإلكترونية المجددة.
