في ظل الجدل المتزايد حول تراجع القوة الشرائية لليرة التركية، وردت تساؤلات حول إمكانية إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات أكبر. إلا أن محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان حسم الجدل مؤخرًا، مؤكدًا أن المؤسسة لا ترى حاجة حاليًا لطباعة أوراق نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كاراهان عقب إعلان التقرير النهائي للتضخم لعام 2025، حيث رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم من 25–29% إلى 31–33%، بينما أبقى على توقعاته لعام 2026 بين 13–19%.
“نحن راضون عن الوضع الحالي”
وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت فئة الـ200 ليرة لم تعد كافية للمدفوعات اليومية، قال كاراهان:
“نحن راضون عن الوضع الحالي، لأنه يمثل جزءًا من التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.”
وأضاف أن الهدف ليس زيادة عدد الفئات النقدية، بل تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في الدفع وتقليل الاعتماد على النقد، مشيرًا إلى أن هذا التحول يظهر بوضوح في بيانات استخدام البطاقات البنكية.
التحول إلى الاقتصاد الرسمي
وأوضح محافظ البنك المركزي أن تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمي أصبح ينعكس في البيانات الرسمية، قائلاً:
“يمكن ملاحظة هذا التراجع في بيانات المشتريات بالبطاقات، وهو مؤشر إيجابي على توسع الاقتصاد الرسمي.”
بطاقات الائتمان تتصدر المعاملات المالية
وأشار كاراهان إلى أن حجم المدفوعات باستخدام البطاقات البنكية أصبح يفوق بكثير المعاملات النقدية التقليدية، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من النمو الائتماني في الفترة الأخيرة مرتبط بالبطاقات وليس بالقروض الشخصية.
“الكثير من هذه المعاملات لا يخضع للفوائد لأنها تُسدّد في موعدها المحدد. هذا التغيير يعكس ببساطة تحولًا في عادات الدفع والسداد لدى المواطنين”، قال كاراهان.
وختم محافظ البنك المركزي تصريحه بالتأكيد على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضبط التضخم وتعزيز الشفافية الاقتصادية، لا إصدار فئات نقدية جديدة، مؤكدًا أن السياسات الحالية “تشجع على الحد من المعاملات غير الرسمية وتعزز النظام المالي الحديث في تركيا”.
