مع بداية موسم تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد، يواجه العديد من أولياء الأمور تحديات متزايدة بسبب ما يُعرف بـ”التبرعات الإلزامية”، التي طُلبت منهم عند تسجيل أطفالهم في مدارس حكومية يعتقدون أنها توفر جودة تعليمية أعلى من مدارس التسجيل الإلزامي.
وبحسب تقارير صحفية، ارتفعت مبالغ هذه “التبرعات” بشكل ملحوظ هذا العام، ما أثار قلق ملايين الأسر، خاصة في ظل الإقبال الكبير على المدارس الحكومية ذات السمعة الأكاديمية القوية، الأمر الذي أدى إلى نقص سريع في المقاعد الدراسية وتحويل العملية إلى ما يشبه “سباقًا على المقاعد”.
أولياء الأمور: “تبرعات إلزامية للتسجيل”
أفاد بعض أولياء الأمور بأنهم طُلب منهم دفع مبالغ مالية عبر جمعيات أولياء الأمور والمعلمين كشرط غير رسمي للتسجيل، رغم أن القوانين لا تنص على أي رسوم. وأكدوا أن هذه الممارسات تُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتفتح الباب أمام طرق غير رسمية للحصول على مقاعد دراسية في المدارس المرموقة.
وزارة التربية الوطنية: “لا رسوم تسجيل”
من جانبها، أصدرت وزارة التربية الوطنية التركية بيانًا واضحًا نفت فيه وجود أي رسوم تسجيل في المدارس الحكومية، مؤكدة أن التعليم في تركيا مجاني بالكامل، وأن “التبرعات” يجب أن تكون طوعية وغير مرتبطة بعملية التسجيل.
وجاء في البيان:
“لا توجد رسوم تسجيل في أي مدرسة في جمهورية تركيا. يمكن للأسر إرسال أبنائها إلى المدارس المحددة عبر نظام الحكومة الإلكترونية مباشرة في اليوم الدراسي الأول. أما التحويلات المدرسية، فيمكن إجراؤها وفق معايير محددة مثل وجود إخوة في المدرسة أو لأسباب صحية”.
جدل مستمر
ورغم هذه التوضيحات، ما يزال كثير من الأهالي يرون أن “التبرعات” أصبحت شرطًا واقعيًا للحصول على مقعد في بعض المدارس الحكومية المركزية التي تحظى بإقبال واسع. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات قد يزيد من فجوة تكافؤ الفرص ويضع أعباء إضافية على الأسر ذات الدخل المحدود.
