تشهد تركيا في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من عمليات الاحتيال العقاري عبر الإنترنت، حيث يستغل المحتالون مواقع التسوق الإلكتروني والتطبيقات الشائعة لنشر إعلانات كاذبة لعقارات بأسعار مغرية، مستهدفين ضحايا يبحثون عن فرص استثمار أو سكن.
عروض وهمية بعناوين براقة
تبدأ عملية الاحتيال غالبًا بإعلان جذاب:
“شقة 3+1 بسعر فرصة بسبب ظروف المالك”، أو
“مكتب فاخر للبيع العاجل بنصف السعر”.
ثم يُطلب من المشتري المحتمل دفع عربون سريع لتأكيد الحجز، بحجة أن العقار سيباع لغيره إن لم يتم تحويل المبلغ فورًا. ولكن بعد الدفع، يكتشف الضحية أن العقار لا وجود له أو أنه ليس ملكًا للمُعلن.
ثغرات قانونية تُفلت الجناة من العقاب
المحامية آسية توغتشي تشاكير أوضحت أن المحتالين باتوا أكثر تمرسًا في استغلال الثغرات القانونية التي تجعل من الصعب تصنيف هذه الحالات كجرائم جنائية. وقالت:
“غالبًا ما يتم اعتبار هذه الوقائع خلافات مالية، لا جرائم احتيال، مما يُعقّد إمكانية ملاحقة الجناة”.
وأشارت إلى أن النيابة العامة أحيانًا تصدر قرارات بعدم الملاحقة لأن الطرف الآخر يدّعي أنه التزم بالاتفاق، وأن العربون غير قابل للاسترداد.
اقرأ المزيد: خبر عاجل للمستأجرين وأصحاب العقارات.. الإعلان عن نسبة الزيادة الجديدة في الإيجارات
الوقاية تبدأ بالتحقق والوعي
شددت المحامية على أن العقود وحدها لا تحمي حقوق الضحية إذا لم يكن لدى الطرف الآخر ممتلكات أو دخل يمكن التحصيل منه قانونيًا. ونصحت المواطنين باتباع الإجراءات التالية:
نصائح لتجنّب الوقوع في فخ الاحتيال:
لا تدفع أي مبلغ قبل معاينة العقار ميدانيًا.
تحقق من العنوان بدقة، وطابقه مع الأوراق الرسمية.
اطلب رؤية سند الملكية (الطابو) وسجلات الأرض من الجهات الرسمية.
لا تثق بعروض “البيع العاجل” أو “المالك يمر بضائقة مالية”.
استشر محاميًا مختصًا قبل توقيع أي عقود أو دفع أي مبالغ مالية.
تجنب المواقع الإلكترونية المشبوهة التي لا توثق هويات المعلنين.
