ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
رغم مبيعات المساكن القياسية، بلغ إجمالي المبيعات للأجانب 7,789 وحدة سكنية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. في حين بلغت مبيعات المساكن 584,170 وحدة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغت حصة الأجانب من الإجمالي 1.3%. ويُمثل هذا الرقم أيضًا أدنى مستوى له في السنوات العشر الماضية.
في المقابل، حقق السوق المحلي أداءً قويًا، حيث تم تسجيل 130,025 وحدة مباعة في مايو وحده، وهو أعلى رقم لشهر مايو على الإطلاق، مع نمو سنوي نسبته 25.4% في مبيعات الأشهر الخمسة الأولى.
الأسعار ترتفع رغم التضخم
أظهر مؤشر أسعار المساكن الصادر عن البنك المركزي التركي ارتفاعًا في متوسط سعر المتر المربع بنسبة 3.4% خلال مايو، متجاوزًا معدل التضخم الشهري البالغ 1.53%، ما يشير إلى زيادة حقيقية في الأسعار.
عجز الحساب الجاري في قطاع الإسكان
ولأول مرة، سجّلت مبيعات الإسكان عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 167 مليون دولار، حيث بلغت مشتريات المواطنين الأتراك من العقارات 2.296 مليار دولار، مقابل 2.129 مليار دولار للأجانب.
السنوات العشر: من الذروة إلى الهبوط
بيانات السنوات الماضية تظهر المسار المتقلّب للمبيعات الأجنبية:
– 2022 شهدت الذروة بـ 67,490 وحدة (4.5%)
– انخفضت إلى 35,005 وحدة في 2023، ثم إلى 23,781 في 2024
– وفي 2025 حتى مايو: 7,789 وحدة فقط (1.3%)
10 محافظات تشهد أكبر عدد من المشتريات
وبحسب بيانات المديرية العامة لسجل الأراضي والمساحة، فإن المحافظات العشر الأولى التي قام فيها الأجانب بأكبر عدد من عمليات شراء المساكن في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2025 (يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار) هي كما يلي:
1- إسطنبول: 157 ألف 844
2- أنطاليا: 109 آلاف 573
3- أنقرة: 8 آلاف 283
4- مرسين: 8 آلاف 127
5- بورصة: 7 آلاف 212
6- يالوفا: 4 آلاف 780
7- سكاريا: 8 آلاف 996
8- طرابزون: 7 آلاف 699
9-أيدين: 7 آلاف 403
10-موغلا: 6 آلاف 999
أسباب التراجع
يرجّح خبراء العقارات أن ارتفاع الحد الأدنى للاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار ساهم في تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب. كما أشاروا إلى أن الاستقرار النسبي في سوريا أدى إلى تراجع الطلب من المواطنين السوريين، الذين كانوا يشكّلون نسبة ملحوظة من المشترين.
خلاصة
رغم القوة المحلية في السوق العقاري، فإن تركيا تشهد تراجعًا لافتًا في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وسط تغيّرات قانونية وسياسية واقتصادية تلقي بظلالها على قرارات الشراء العابرة للحدود.
