أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، يوم الثلاثاء الماضي، عن قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة السوريين المملكة. وحددت الوزارة على لسان الناطق باسمها، طارق المجالي، عدة فئات من السوريين مع الشروط لدخول ومغادرة الأردن.
وأوضح “المجالي”، بحسب ما نقلت قناة “المملكة”، أن القرارت بهدف “المواءمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق”.
وبحسب الناطق الرسمي، فإن القرارات الجديدة تتيح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة من دون الحصول على موافقة مسبقة.
واشترطت لذلك، أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
واستثنى القرار، الطلبة السوريين الموجودين في الأراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الأردنية، إذ يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
أصحاب السجلات التجارية
وتسمح القرارات الجديدة، لجميع المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا من دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
ويستثني القرار المتعلق بأصحاب السجلات التجارية، السوريين الموجودين في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتمت إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، إذ يتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) ألف دينار.
مالكو العقارات في الأردن
ويسمح القرار، بحسب “المجالي”، للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراض أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا من دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
اقرأ المزيد: خبر مفرح للسوريين في الأردن الراغبين بالعودة إلى وطنهم
وأيضاً استثنى القرار، السوريين الموجودين في الأراضي السورية والحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول المملكة، إذ يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة.
كما أكد “المجالي” على “السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة من دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك”.
