كشف حزب العدالة والتنمية الحاكم عن أن اهتمامات الناخبين الأتراك تحولت بشكل كبير نحو الاقتصاد والعدالة، متجاوزة مخاوف الإرهاب والهجرة غير النظامية التي كانت سائدة في العام الفائت.
جاء ذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الحزب مع المواطنين في 81 ولاية تركية ضمن إطار “اجتماعات تركيا”، حيث جمع مسؤولو الحزب مطالب وشكاوى المواطنين في تقرير شامل قُدم إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام التركية، أشار التقرير إلى أن الناخبين أصبحوا يركزون بشكل أكبر على القضايا الاقتصادية وضرورة تعزيز العدالة، مما دفع الحزب إلى الإعلان عن خطط لمعالجة هذه القضايا عبر إجراءات حكومية مباشرة.
وصرح حزب العدالة والتنمية أن وزارة العدل ستتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز الشعور بالعدالة في قضايا حساسة للجمهور، وذلك استجابةً لانتقادات تتعلق بالإفلات من العقاب في بعض القضايا القانونية البارزة.
وأشار وزير العدل يلماز تونتش إلى أن الحزب يعمل على وضع تشريعات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة، والتي أصبحت حديث المجتمع بعد حوادث لافتة، منها إطلاق سراح مجرمين ذوي سوابق جنائية.
وكان الرئيس التركي أردوغان قد تحدث مراراً عن أهمية القضاء على الإفلات من العقاب، مؤكداً أن الأحكام التي لا تعالج مخاوف المجتمع لا تخدم السلام الاجتماعي.
وأكد أيضاً على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان لتعزيز الثقة في النظام القانوني.
وأعلن الحزب أن وزارة الخزانة والمالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تشمل خفض معدل التضخم إلى رقم واحد وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار مسؤولون في الحزب إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لمعالجة المشكلات الاقتصادية، لا سيما تلك المتعلقة بالسكن للأسر ذات الدخل المنخفض.
وأكدت مصادر من داخل الحزب أن الإصلاحات القادمة ستعتمد على البيانات الميدانية المجمعة من المواطنين، مشيرة إلى أن الخطط الحكومية ستركز على تلبية مطالب الجمهور بشكل مباشر بعيداً عن التعقيدات التقنية أو البيروقراطية.
