كشفت صحيفة تركية عن خطة جديدة تدرسها حالياً “إدارة الهجرة” في الرئاسة التركية، لحل مسألة اللاجئين السوريين في البلاد، مشيرة إلى أن الخطة التي حملت مسمّى “الاندماج والعودة” ستغطي مرحلتين؛ الأولى يتم فيها دمج السوريين غير الراغبين في العودة إلى بلادهم، والثانية تأمين عودة “آمنة” للاجئين في حال الاتفاق مع النظام السوري بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة “تركيا” (Turkiye gazetesi) يوم الإثنين، إنه في ظل تزايد احتمالات عقد اجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد يوما بعد يوم، بالرغم من بيان “الخارجية السورية” الذي اشترطت فيه انسحاب القوات التركية من الشمال السوري؛ يجري تطوير صيغ جديدة فيما يتعلق باللاجئين السوريين في تركيا.
وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن رئاسة الهجرة بدأت مؤخراً بدراسة خطة “الاندماج والعودة”، وذلك بعد أخذ آراء مجموعات ومؤسسات مختلفة، بغية التوصل إلى الخطوات الواجب اتخاذها فيما يتعلّق بسياسات التكيف/ الاندماج.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي قطاع الأعمال في تركيا، يطالبون منذ مدة ليست قصيرة بتوظيف اللاجئين كعمال مسجلين من خلال الحصول على تصاريح العمل والإقامة. وفي حال تطبيق سياسات الإدماج، فسيتم اتخاذ الخطوة الأولى لضمان تسجيل اللاجئين في القوى العاملة.
وأكد المصدر أن الاستعدادات للبنية التحتية القانونية في هذا الصدد قد بدأت. وعليه، سيجري وضع سياسات حول كيفية ضمان اندماج أولئك الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا في العديد من الجوانب، بما في ذلك التكيف الثقافي في تركيا والعمل والإقامة واللغة.
أما مسألة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فستستمر وفق ما سيتم الاتفاق عليه مع النظام السوري. وتطالب تركيا منذ البداية “بتوفير ظروف العودة الآمنة وضمان سلامة حياتهم وعودة ممتلكاتهم في سوريا وحل مشكلة الملكية” من أجل السوريين الذين يبلغ عددهم 3.5 ملايين نسمة، للعودة إلى بلادهم.
وإذا أعطى النظام السوري ضمانة في هذا الشأن، فإن إرسال معظم اللاجئين الموجودين في تركيا إلى بلادهم سيكون على جدول الأعمال. ويرجّح أن تنفذ تركيا وسوريا بعض السياسات التحفيزية لعودتهم، وفق المصدر.
النظام السوري يشترط انسحاب القوات التركية
سبق الإعلان عن الخطة الأخيرة لرئاسة الهجرة التركية، بيانٌ للنظام السوري ردّ فيه على دعوات الجانب التركي للتطبيع وإعادة العلاقات.
وطالب النظام في بيانه بانسحاب القوات التركية من الشمال السوري كشرط لإعادة العلاقات بين الطرفين. وقال: “أي مبادرة في هذا الصدد، يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية”.
وأضاف أن “عودة العلاقة الطبيعية بين الجانبين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل العام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين”، على حد تعبيره.
