أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أمس، أنه لا يرى سبباً لاستمرار حد الزيادة بنسبة 25 بالمئة في الإيجارات، مشيراً إلى أن هذا الحد على الأرجح لن يستمر، مؤكداً على أن الحد سينتهي في الأول من تموز إذا لم يتم اتخاذ قرار جديد بشأن التطبيق.
وشهدت أسعار الإيجارات ارتفاعات غير عادية بسبب التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي، مما دفع الحكومة إلى إضافة بند مؤقت في قانون الالتزامات في حزيران 2022 يحدد الزيادة في الإيجار، حيث تم تمديده حتى الأول من تموز 2023 لمدة عام آخر.
وأدى هذا الحد إلى تصاعد التوتر بين المستأجرين وأصحاب المنازل، وتسببت النزاعات القانونية إلى تراكم القضايا في المحاكم، ولم تؤدِ صيغة الوساطة التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول 2023 لحل النزاعات بسرعة إلى حل جذري للمشكلة.
وكانت نسبة الزيادة في الإيجارات تستند قبل تطبيق حد 25 بالمئة، إلى التغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) السنوي الذي تعلنه هيئة الإحصاء التركية للشهر السابق، واعتباراً من الأول من تموز المقبل، سيتم العودة إلى هذا الحساب.
وفي الوقت الذي طُبق حد الزيادة بنسبة 25 بالمئة في تموز 2022، كان مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهراً عند 49.65 بالمئة، وبلغ ذروته في كانون الثاني 2023 عند 72.45 بالمئة، ووفقاً لبيانات نيسان الأخيرة من (TÜİK)، يبلغ حالياً 59.64 بالمئة.
وأشار رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة إسطنبول (İTO) ورئيس مؤسسي جميع وكلاء العقارات الرياديين (TÜGEM) هاكان أكدوغان إلى أن تركيا شهدت أكبر نزاع بين المستأجرين وأصحاب المنازل في تاريخها خلال العامين الماضيين، معرباً عن رأيه بأن القطاع سيعود إلى طبيعته بعد انتهاء التطبيق.
وأوضح أكدوغان أن الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع في إسطنبول تُؤجر حالياً بمتوسط يتراوح بين 15-20 ألف ليرة تركية، وأن إسطنبول تتصدر في زيادات الإيجارات، تليها المدن الكبرى الأخرى.
يرى أكدوغان أن تمديد التطبيق للسنة الثانية أصبح ظلماً لأصحاب المنازل، مشيراً إلى أن 90% من النزاعات بين الملاك والمستأجرين تنشأ بسبب الزيادة السنوية في الإيجار.
ويؤكد أكدوغان، أنه عند إزالة الحد، سيزداد عدد المنازل المعروضة للإيجار والمبيعات، حيث إنه جعل المستثمرين يترددون في شراء العقارات لتأجيرها: “يجب أن يكون لدى المستثمرين تصور حول العائد الشهري المتوقع من استثماراتهم، وكيفية استمرار هذا العائد في السنوات اللاحقة. لذا، فإن إزالة الحد ستؤدي إلى تحريك المنازل التي لم تُعرض بعد للإيجار، وحتى زيادة عمليات الشراء الجديدة بهدف تأجيرها”.
