تضاربت التصريحات بشأن القيود التجارية التي فرضتها تركيا على إسرائيل، إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الرئيس التركي يعتزم التراجع عن القرار، فيما نفت تركيا الأمر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل، مضيفا أن الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات “دكتاتور”.
إلا أن وزير التجارة التركي عمر بولات رد على ذلك الإعلان بالقول إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي “خيالية تماما ولا علاقة لها بالواقع.”
وفي تغريدة له على موقع “إكس” أضاف “إننا نقف وراء القرار الذي اتخذناه كحكومة فيما يتعلق بالتجارة مع إسرائيل.”
وقال ” إن قرارنا بوقف التجارة مع إسرائيل يظل ساري المفعول حتى يتم استيفاء شروطنا لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة.”
وكان مصدر بوزارة التجارة التركية قال، الخميس، لرويترز إن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل “غير وارد” لكن أنقرة ستسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث لمدة ثلاثة شهور.
وفي وثيقة اطلعت عليها “رويترز” حددت وزارة التجارة مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل.
وفرضت أنقرة حظرا على التجارة مع إسرائيل، الأسبوع الماضي، بسبب الصراع في غزة، حيث رهنت أنقرة على لسان وزير تجارتها، عمر بولات، استئناف المبادلات بوقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ويبلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان 9.5 مليار دولار، وبعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة في حكومته، قال إنهم “أغلقوا الباب بافتراض أن هذا الرقم المذكور غير موجود”.
وبحسب أرقام الميزان التجاري بين البلدين، صدّرت تركيا لإسرائيل منتجات بأكثر من 5.4 مليارات دولار، فيما بلغت صادرات إسرائيل لتركيا أكثر من 1.6 مليار دولار.
