كيف يؤثر الوضع الاقتصادي في الانتخابات المحلية في تركيا؟

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في تركيا، تتجه الأنظار نحو الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يخيم على البلاد، حيث يلقي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة بظلاله الثقيلة على معيشة المواطنين، إذ إن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا ليست مجرد أرقام وإحصاءات؛ بل هي واقع معيش كل يوم يؤثر في جوانب الحياة كافة، من زيادة أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع تكاليف السكن والمواصلات.

وعلى خلفية هذه الأزمات، أقدمت الحكومة التركية على إرساء إستراتيجية اقتصادية جديدة العام الماضي، تهدف إلى استعادة الاستقرار وتحفيز النمو، عُرفت باسم البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى للأعوام 2024-2026، الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان محددا معالم السياسة الاقتصادية المستقبلية للبلاد.

إذ يتوقع البرنامج نمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال العام الجاري، مع تقليص معدل التضخم إلى 33% بحلول نهاية العام، كما يتنبأ بأن نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 6.4%، وأن معدل البطالة سيثبت عند حدود 10.3%.

كما يضع البرنامج هدفا طموحا للصادرات بقيمة 267 مليار دولار، وللواردات بقيمة 372.8 مليار دولار بنهاية 2024، مؤشرا إلى سعي الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية، وتحسين ميزان المدفوعات.

الخطط الاقتصادية تلوّن الخطابات الانتخابية

وفي خضم الحملات الانتخابية، تبرز الأحزاب الرئيسة في تركيا بتقديم مشروعاتها الاقتصادية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين، خاصة في المدن الكبرى؛ مثل: إسطنبول، وأنقرة، وإزمير.

إذ كشف مراد كوروم، مرشح تحالف الشعب في إسطنبول، عن رؤيته الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة المعضلات الرئيسة التي تواجه السكان؛ مثل: الارتفاع الحاد في تكاليف الإيجارات والمواصلات، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الشباب في الزواج. كما أعلن دعما ماليا للمستفيدين من مشروع التحول الحضري المزمع تنفيذه في المدينة، بجانب وعود ببناء أكثر من 650 ألف شقة مقاومة للزلازل.

في المقابل، تبنّى أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض والرئيس الحالي لبلدية إسطنبول، نهجا يركز على تعزيز البنية الاجتماعية والترفيهية للمدينة، من خلال إنشاء مرافق عامة توفر خدمات تعليمية وترفيهية وعائلية بأسعار معقولة لجميع سكان إسطنبول، بجانب مواصلته توجيه الانتقادات للحكومة التركية، محملا إياها مسؤولية ارتفاع الأسعار وتفاقم الغلاء الذي يثقل كاهل المواطنين.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة توسيار بشأن ترجيحات الناخبين لرئيس بلدية إسطنبول القادم، تقدم مراد كوروم بنسبة 41.7%، في حين حلّ إمام أوغلو، رئيس البلدية الحالي، في المرتبة الثانية بنسبة 40.2%.

وتقع الإدارة الحالية لتركيا في مرمى نيران النقد بسبب تدابيرها الاقتصادية الجديدة، التي يراها بعض المحللين محاولة لكسب إنجاز جديد، من خلال تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون عشية الانتخابات المحلية، في خطوات تندرج تحت ما يُعرف بـ “الاقتصاد الانتخابي”؛ مثل: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 49% في الشهر الأخير من العام الماضي.

متى سينخفض التضخم؟

وأعلن البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 45% الخميس الماضي للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2023، وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وأضاف أنه قد يتخذ إجراءات أكثر صرامة حول ما يخص السياسة النقدية، في حال بدا أن هناك خطرا واضحا ومستمرا يهدد استقرار توقعات التضخم.

وبلغ التضخم على أساس سنوي ما يقرب من 65% مطلع شهر فبراير/شباط الجاري، وفقا لأرقام البنك المركزي التركي، بينما حافظ البنك على تقديراته لمعدل التضخم في نهاية 2024 عند 36%، وفقا لأول تقرير صادر عنه هذا العام، مع توقعات بأن يتراجع التضخم إلى 14% بحلول نهاية 2025، وإلى 9% بنهاية 2026.

ومن جانبه أعرب وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن توقعاته بملاحظة تراجع ملموس في معدلات التضخم السنوي، بدءا من النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أنه “لا يرى أن العوامل الطارئة التي أثّرت في معدل التضخم في يناير/كانون الثاني الماضي ستكون لها تأثيرات طويلة الأمد في الاتجاه العام للتضخم”.

الباحث الاقتصادي في مركز ستا للأبحاث دينيز استقبال، قدّم توقعات متحفظة تشير إلى أن التضخم قد ينخفض إلى حدود 50% خلال منتصف العام الحالي، ليواصل مساره النزولي نحو 30% بنهاية العام، ويُتوقع أن يصل إلى 15% بحلول نهاية 2025. كما شدد على أهمية الإقرار بالتحديات التي قد تواجه هذه العملية، خاصة في ظل تجربة تركيا التي من المتوقع أن تخوض ما يُعرف بـ “التضخم العكسي” (الذي يعني أن أسعار السلع والخدمات تنخفض باستمرار، ومعدلات الأسعار تكون في انخفاض مستمر).

ونبّه إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة وإجراءات التشديد النقدي تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض في الإنتاجية، وهو ما قد يجبر الشركات على إجراء تخفيضات في العمالة وخفض الإنتاج، مما يؤدي إلى انكماش في الاستهلاك العام وندرة في الموارد المالية، مسببا بذلك خسائر للشركات.