HGLحالة من الاستنفار والتعبئة تعيشها تركيا منذ ليلة الثلاثاء بعد انهيار كبير للتربة حصل في منجم للذهب بمنطقة أرزينجان شرقي البلاد، وبينما كانت فرق مختلفة تواصل عمليات البحث عن 9 عمال محاصرين، خيّمت خلال الساعات الماضية أجواء قلق وتحذيرات بشأن “مخاطر تسرب مادة السيانيد الكيميائية”.
يقع منجم الذهب (كوبلر) على بعد 300 كيلومتر عن نهر الفرات، وأوضحت وسائل إعلام تركية أن أكوام التربة الضخمة التي وثقت مقاطع مصورة عملية انهيارها الهائل “تتكون من مواد مغسولة بالسيانيد وحمض الكبريتيك”.
ولا تعتبر المخاطر البيئية المرتبطة باسم “السيانيد” سابقة في تركيا وبالعودة إلى الوراء كانت هذه المادة الكيميائية التي تستخدم في عمليات تعدين الذهب قد سببت حوادث تلوث، أكبرها وأشهرها في رومانيا عام 2000.
وقبل 24 عاما انفجر سد من مخلفات “السيانيد” في منجم “بايا ماري” التابع لشركة أورول لتعدين الذهب في رومانيا، مما أدى إلى تسربها إلى نهر سومز وقتل أعداد كبيرة من الأسماك في المجر ويوغوسلافيا.
وإثر تلك الحادثة تم إنشاء المدونة الدولية لإدارة السيانيد (ICMC).
ورغم أن الكثير من شركات التعدين وقعت على القانون الخاص بهذه المدونة، وبحسب المعلومات التي يتيحها موقعها الرسمي لا يوجد ذكر لشركة “آنا غولد” صاحبة الاستثمار في منجم أرزينجان، والمملوكة بنسبة 80 بالمئة لشركة كندية و20 بالمئة لأخرى تركية.
ما هي مادة “السيانيد”؟ ولماذا تثار المخاوف حول إمكانية تسربها إلى المياه أو التربة؟ وماذا يقول الخبراء؟
“سباق مع الزمن”
وفي آخر تطورات “الكارثة” كما تصفها الأوساط التركية قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا إن 827 فردا يشاركون في عمليات البحث عن العمال المحاصرين.
وأوضح أن الانهيار حدث على طول منحدر يبلغ ارتفاعه حوالي 200 متر، مضيفا أن الحجم الإجمالي للكتلة المنزلقة من التربة يصل إلى 10 ملايين متر مكعب.
يرلي كايا تابع أن التقديرات تشير إلى أن “الكتلة تحركت حوالي 800 متر، وبسرعة 10 أمتار في الثانية في المتوسط”.
وبعدما تم تكليف 4 مدعين عامين للتحقيق في الحادثة كما أعلن وزير العدل، يلماز تونج أفاد موقع “خبر تورك” أن السلطات ألقت القبض على 4 من المدراء الميدانيين العاملين في المنجم.
وطلب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان “تعبئة كل الموارد لجهود البحث والإنقاذ المستمرة”، وفق صحيفة “حرييت”.
كما أدلى رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بتصريح للصحفيين في المنطقة، وذكر أن منطقة الشريحة المنهارة من الأتربة تمتد على مساحة 300 دونم.
وبينما ألمح يلدريم إلى أن العمل قد يستغرق وقتا طويلا جدا، أجاب على السؤال المتعلق بمزاعم احتمالية تسرب “السيانيد” إلى نهر الفرات، بقوله إن “المادة الكيميائية محفوظة في مكان منفصل”.
“قلق قائم ونفي”
لم يقتصر تبديد المخاوف المتعلقة بتسرب “السيانيد” إلى نهر الفرات على بن يلدريم فقط.
وأصدرت وزارة البيئة بيانا أعلنت فيه “إغلاق المجرى الذي يصل فيها نهر سابرلي إلى الفرات، لمنع وصول المواد المتدفقة إلى الأخير”.
كما أفاد مركز المعلومات المضللة في مديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية بأن “ادعاء أن (تراب السيانيد تدفق إلى نهر الفرات) نتيجة الانهيار الأرضي في منجم الذهب غير صحيح”.
لكن في المقابل بقيت نبرة القلق والتحذيرات قائمة لدى خبراء بيئة وصحفيين. وهؤلاء عبرّوا عن “مخاوفهم من حصول كارثة بيئية” عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.
واعتبر الكاتب محمود أوغوتشو في مقالة على مدونة “يتكين ريبورت” أنه “إذا تسرب السيانيد إلى نهر الفرات كما يُخشى فسوف يتحول الأمر إلى كارثة طبيعية، وهو ما يطلق عليه البعض (تشرنوبيل ثانية)”.
وأضاف أن “الضرر في حال أصبح أمرا واقعا لن يحل فقط في أرزينجان فحسب، بل سيطال ثماني محافظات أخرى، ودولتين مجاورتين يغذيهما نهر الفرات (سوريا والعراق)”.
يدخل نهر الفرات إلى أراضي سوريا ومن ثم العراق، ويندمج مع نهر دجلة، ليشكل شط العرب ويصب في الخليج العربي.
وتابع أوغوتشو: “نحن أمام قضية بالغة الأهمية لا يمكن التغاضي عنها أو نسيانها في وقت قصير بالخطاب الكلاسيكي القائل: (يتم إجراء التحقيقات اللازمة، وتم تشكيل لجنة تحقيق، وسيعاقب المذنب)”.
بدوره حث اتحاد غرف المهندسين والمعماريين التركي الحكومة على إغلاق المنجم “على الفور”، قائلا إن تحذيراته السابقة بشأن كارثة تلوح في الأفق قد تم تجاهلها. وأضاف في بيان: “يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الكارثة أمام القضاء”.
وأشار باساران أكسو، ممثل اتحاد عمال التعدين المستقل إلى إن أبخرة “السيانيد” والتضاريس الناعمة تعيق أعمال البحث والإنقاذ.
وأوضح لوكالة “فرانس برس” بالقول: “إذا دخلت آلة بناء ثقيلة المنطقة فستغرق. ولو كان رجال الإنقاذ سيتسببون في اختناق كيميائي”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها منجم “كوبلر” للذهب الواقع في أرزينجان حديث الأوساط التركية في البلاد.
ففي يونيو من 2023 فتحت حادثة حصلت فيه أبواب تحذيرات، عندما انفجر أحد الأنابيب التي تحمل “السيانيد”، وانتشر 20 مترا مكعبا من المحلول في البيئة.
وبينما اعترفت الشركة “آنا غولد” بالتسرب حينها قالت في بيانها أن كمية “السيانيد” في المحلول المسرب بلغت حوالي 8 كيلوغرامات وأنه تم تنظيفه بسرعة.
وبعدما شددت الشركة في بيانها أيضا على مساهمتها في الاقتصاد التركي، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة فرضت عليها غرامة إدارية قدرها 16.4 مليون ليرة، دون أن تتخذ قرارا بحظرها.
ما هي “السيانيد”؟
“سيانيد الصوديوم” كما تسمى علميا هي مادة كيميائية تستخدم في عمليات استخراج الذهب، كما يوضح الخبير البيئة الدكتور ناجي قديح.
ويشرح في حديث لموقع “الحرة” أن الذهب موجود في الطبيعة والتربة لكن يكون بكميات صغيرة جدا ومرتبط بعناصر أخرى.
ولذلك تتطلب عملية فكه واستخلاصه وتنظيفه عن باقي المواد المرتبط بها استخدام مواد كيميائية أخرى وعلى رأسها وأهمها أملاح سيانيد الصوديوم، وفق قديح.
وعادة ما تتم عملية الفصل نتيجة التفاعلات الكيميائية.
ويوضح الخبير البيئي أن “السانيد مثله مثل الأملاح السامة، وله خصوصية خطيرة لناحية الصحة والبيئة، كونه عالي السمية”.
ولا تزال المادة الكيميائية السامة تستخدم على نطاق واسع في معالجة خامات معينة، أبرزها الذهب.
وتم استخدام “السيانيد” لأول مرة بنجاح في تعدين الذهب في أواخر القرن التاسع عشر، وفي تركيا تصدّر عمليات التعدين منذ إنشاء منجم “بيرجاما أفاجيك” في عام 2001.
وتشير وسائل إعلام تركية إلى أن ما يقرب من 20 شركة في تركيا تقوم باستخدامه في الوقت الحالي من أجل استخراج الذهب.
ووفق ما تتيحه المدونة الدولية لإدارة السيانيد (ICMC) من معلومات فإن شركات التعدين بحاجة إلى اعتماد المزيد من التعليم والشفافية عندما يتعلق الأمر بـ”السيانيد” والمجتمعات المحلية.
وتوضح عبر موقعها الرسمي أن “ذكر اسم هذه المادة الكيميائية تستحضر أسوأ المخاوف”، وأنها “شديدة السمية للإنسان والثدييات الأخرى والأنواع المائية عند تناول جرعات منخفضة نسبيا”.
ومع ذلك، تقول المدونة إنها “ليس مادة مسرطنة ولا تتراكم بيولوجيا، أي داخل أنسجة الكائنات الحية”.
كيف يتم استخدامها؟
في عمليات التعدين تلعب مادة “السيانيد” دورا في تحويل التربة التي يعتقد أنها تحوي على معادن إلى جزئيات صغيرة.
وبعد معالجة الخام الذي يتم الحصول عليه من الصخور والأتربة تتم عملية تنقية نفايات المادة الكيميائية المتبقية بالماء وحفظها في حوض نفايات لإعادة استخدامها.
الخبير قديح يوضح أن “إجراءات الحماية ضرورية من أجل عدم تعرض عمال المناجم للمادة الكيمائية أو حتى وصولها إلى التربة والمياه”.
ويشير إلى أنه يمكن إعادة تدويرها ومعالجتها بعد استخلاص الذهب، في خطة تعتبر “مهمة للحيلولة دون الاضطرار إلى استخدام كميات جديدة وكبيرة” من جانب ولعدم التسبب بأي مخاطر بيئية من جانب آخر.
وتهدف المعالجة وإعادة التدوير بالأساس إلى تفكيك التركيب الكيميائي للمادة، بحيث يتم القضاء على سميتها.
ويضيف قديح أن “عملية المعالجة والتكسير ضرورية، وفيما يتعلق بمناجم الذهب لابد من أن يكون فيها محطة لمعالجة النفايات أي تكسير تركيبها الكيميائي قبل التخلص منها”.
وفي حال تم التخلص من المواد دون معالجة سيؤدي ذلك إلى تلوث التربة ومصادر المياه السطحية والجوفية.
المصدر: الحرة
