تُعدّ دعاوى الطلاق أحد الأمور المربكة والصعبة بالنسبة للسوريين المقيمين في تركيا رغم التسهيلات القانونية التي تقدمها الحكومة التركية في هذا المجال والتي تصل إلى عدم الحاجة إلى وجود محام في بعض الأحيان.
وتكمن الصعوبات في الأوراق التي يحتاجها السوريون لإتمام الدعوى والتعقيدات التي يواجهونها لدى تعاملهم مع إدارة الهجرة، فضلا عن المبالغ المالية التي يُضطرون لدفعها للمحامين الأتراك، ويضاف إلى ذلك عامل اللغة، والمدّة القانونية التي تمنع الزواج بعد الطلاق.
وبالتالي تُضاف دعاوى الطلاق إلى عشرات الأمور الأخرى التي يسعى السوريون لإيجاد حلول لها في تركيا والتعامل مع عشرات القوانين الأخرى المختلفة بشكل جذري عن تلك التي اعتادوا عليها وفهموها في سوريا.
أوراق مطلوبة ودخول في دوامة الانتظار
“طلبت المحكمة تصديق البيان العائلي الخاص بنا من القنصلية السورية وهو أمر صعب للغاية” هذا ما قاله محمد لموقع تلفزيون سوريا، وهي جملة تلخص إحدى أصعب المراحل التي قد يواجهها من يرغب بالانفصال عن زوجته، إذ إن تعامل قنصلية النظام مع المراجعين السوريين المقيمين في تركيا ليس بالأمر السهل.
وأضاف محمد “انتظرت فترة طويلة للحصول على موعد بعد تنقلي بين عدد من السماسرة ممن قطعوا لي الوعود بالحصول على موعد في أسرع وقت ممكن دون جدوى حتى تم الأمر أخيراً”.
وأوضح محمد لموقع تلفزيون سوريا أنه اتفق وزوجته على الانفصال، وقدّم طلباً لمحكمة الأسرة التركية بهذا الصدد، وأكمل الأوراق اللازمة بما فيها تلك المطلوبة من دائرة الهجرة التركية، مبيّناً أن الأمر انتهى بالفعل بعد شهرين تقريباً من تقديم الطلب.
وتُعدّ رحلة محمد سهلة بالمقارنة مع سميّة، والتي روت لموقع تلفزيون سوريا معاناتها للحصول على الطلاق، إذ إنها تقدمت بطلب للمحكمة رغم رفض زوجها لما يسمى “الطلاق الخلافي”، مشيرةً إلى أنها وبالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لتسيير المعاملة فإنها لا تعلم بالضبط متى قد تنتهي المعاملة التي قد تحتاج بدورها لسنوات”.
ويرى المحامي أسامة عبد الرحمن أنه وبشكل عام فإن “المحاكم التركية لا تفرّق في دعاوى الطلاق إن كان المتقدم للدعوى تركياً أم أجنبياً”، مشيراً في الوقت نفسه إلى بعض العقبات التي تواجه السوريين، وهي العقبات التي واجهتها سمية.
وقال عبد الرحمن لموقع تلفزيون سوريا إن “أبرز الصعوبات تكمن في سجل النفوس، المواطن التركي لديه بالفعل بعكس السوريين وبالتالي يطلب منهم تصديق بعض الأوراق من القنصلية السورية كبيان عائلي لإثبات وجود الزواج، أو طلب أوراق من إدارة الهجرة باعتبار وجود قيد للسوريين فيها وذلك للحصول على الرقم العائلي”.
وأضاف “لا تتعاون دائرة الهجرة بشكل دائم مع هذه الطلبات، لذا على من يريد استخراج ورقة بهذا الخصوص الحصول على ورقة من المحكمة والذهاب بعدها إلى دائرة الهجرة، لكن الصعوبة تكمن فيما بعد الطلاق ولدى تحديث البيانات، إذ أنه عند صدور القرار قد يطلب الموظف ورقة من النفوس والنفوس لا تمنح الأجانب هذه الوثيقة”.
ولحلّ هذه المشكلة أشار عبد الرحمن إلى “الطلب من المحكمة توجيه كتاب إلى دائرة الهجرة وإرساله حصراً عبر البريد لأن إدارة الهجرة لا تعترف بالأوراق المسلمة باليد وهو ما يؤدي إلى تأخير المعاملة، إذ تحتاج في بعض الأحيان بين 6 أشهر إلى عام كامل لتتم عملية تحديث البيانات”.
أنواع الطلاق في تركيا وأسبابه
هناك نوعان من الطلاق في القانون التركي، الأول ما يطلق عليه “بروتوكول الطلاق”، ويتضمن موافقة الطرفين على هذه الخطوة ثم كتابة ورقة تتضمن ما اتفقا عليه بما يخص حضانة الأطفال إن وجدوا وحق الرؤية والنفقة والأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
وأوضح المحامي أسامة عبد الرحمن لموقع تلفزيون سوريا إن “المدة التي يحتاجها هذا النوع من الطلاق عادة ما تكون بين أسبوعين إلى شهرين تقريباً بحسب المواعيد المتاحة في محكمة الأسرة”.
وأشار عبد الرحمن إلى وجود نوع ثان من الطلاق وهو ما يطلق عليه “طلاق الخصومة أي إن الطرفين لم يتفقا على الطلاق، أو إن أحدهما يرفض الفكرة”.
وتابع “هنا وفي هذه الحالة يحق للطرف الآخر رفع الدعوى على الطرف الآخر وهو طلاق خلافي وله إجراءات طويلة جداً ويتم عبر التبليغات لحضور الجلسة الأولى على الأقل ثم تسير الدعوى في مجراها الطبيعي ويأخذ الأمر بين سنة إلى ثلاث سنوات ويحق لكل طرف منهما تقديم كل ما لديه من إثباتات لوجهة نظره ضد الطرف الآخر لإثبات إساءة”.
ووفق عبد الرحمن فإنه وبكل الأحوال يجب أن يكون مرّ عام كامل على إتمام معاملة الزواج حتى يستطيع الطرفان أو أحدهما التقدم لرفع دعوى الطلاق.
ووفق القوانين التركية يجب أن يكون هناك أسباب موجبة للطلاق، كحالة الزنا أو الخيانة وعدم الإنفاق أو توجيه حكم قضائي طويل الأمد تجاه أحد الطرفين أو وجود عاهة مستديمة، كما يوجد بند يسمى “عدم التفاهم” ويدخل ضمنه كل الأسباب الأخرى الموجبة.
أسعار المحامين مرتفعة والحلول ممكنة
إحدى العقبات التي قد يواجهها أي متقدم لرفع دعوى الطلاق هي أجور المحامين المرتفعة، إذ تتراوح في بعض الأحيان بين 15 و25 ألف ليرة تركية بحسب الأجور التي حددتها نقابة المحامين الأتراك، وبحسب ما أوضح المحامي أسامة عبد الرحمن لموقع تلفزيون سوريا.
لكن عبد الرحمن أكد لموقع تلفزيون سوريا أن كثيرا من المحامين قد لا يلتزمون بالأجور المحددة، إذ يتم في بعض الأحيان مراعاة الظروف الشخصية والمادية وتخفيض الأجور.
من جهتها أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موقعها الإلكتروني المخصص للاجئين في تركيا أنه يمكن “للاجئين السوريين تلقي مساعدات قانونية من خلال مكاتب المساعدة القانونية التابعة لنقابات المحامين خلال إجراءات الطلاق وحجة الوصاية، يجوز للمحامي، بناء على طلبه، أن يعين محاميا مجانا من نقابة المحامين إذا تبين له أنه لا يملك الوسائل المالية اللازمة لتغطية أتعاب المحاماة والأتعاب القضائية.
