إن الحكومة التركية عند إرسالها اللاجئ إلى سوريا يعتبر الشخص غير مرحل قانونيًا، بسبب منع ترحيل اللاجئ السوري “قسرًا” إلى سوريا.
وتابع المحامي أنه في حال رُحّل اللاجئ “قسرًا” يسجل تحت بند “العودة الطوعية”، لتوقيعه على أوراق “العودة الطوعية”.
عند ترحيل اللاجئ أو مغادرته الأراضي التركية، يطبّق بحقه كود “V-87” (العودة الطوعية)، وبناء على ذلك إذا عاد الشخص إلى تركيا بطريقة “غير شرعية” وأراد استخراج “كملك”، يجب أن يقدم طلبًا لمديرية الهجرة بإلغاء بند “العودة الطوعية” لبدء الخطوات في إعادة تفعيل “الحماية المؤقتة”.
بعد تقديم الطلب يجب الانتظار مدة 30 يومًا، ومن الممكن أن تعاد “الكملك” بعدها، وفي حال رُفض طلبه تأتي المرحلة التالية، ليرفع اللاجئ دعوى بالمحكمة الإدارية، مع إثبات وجود عائلته وأقربائه من الدرجة الأولى في تركيا من خلال تقديم الوثائق والأوراق القانونية اللازمة، وفي حال إقناع المحلفين بالمحكمة (هيئة القضاة) تعود “الكملك” إلى الشخص، وفقًا للمحامي.
“v-87” هو رمز يطبق بحق السوريين المقيمين في تركيا ويحملون بطاقة “الحماية المؤقتة”، في حال عودتهم عودة طوعية إلى سوريا، أو توقيعهم أوراق العودة الطوعية.
وتابع المحامي بايرلي أن تقديم “دليكشا” إلى رئاسة الهجرة التركية في العاصمة التركية أنقرة لاستعادة بطاقة “الحماية المؤقتة” “غير مفيد” سوى بما يخص “الأكواد” الأمنية المفروضة عليه، والتي توضع من المركز في أنقرة.
وأوضح المحامي لعنب بلدي أنه في تركيا يوجد ما يسمى “Taşra Teşkilatı” (التنظيم الإداري)، وهي المؤسسات الإدارية الموجودة في الولايات، ووفقًا لذلك يجب على اللاجئ أن يقدم الطلب في مديرية الهجرة بالولاية التي منحته “الكملك” وليس في رئاسة الهجرة، مشيرًا إلى أن التواصل مع رئاسة الهجرة التركية في العاصمة أنقرة عوضًا عن مديرية الهجرة في المدينة المانحة لـ”الكملك” يعتبر “مخالفًا للأصول”.
“الدليكشا” عبارة عن وثيقة يشرح فيها الشخص وضعه القانوني أو حالته الإنسانية، وترفق معها الوثائق الداعمة، وفي حال طلب استعادة “الكملك” يمكن مثلًا إرفاق “كمالك” أفراد العائلة المقيمين في تركيا ودفتر العائلة وغيرها من الأوراق الداعمة، بحسب المحامي.
وعن طريقة تقديم “طلب استرحام”، أفاد المحامي لعنب بلدي أنه توجد شروط للتقديم، هي وجود الرقم الوطني والعنوان ورقم التواصل والبريد الإلكتروني والاسم والكنية، بالإضافة إلى توقيع وصورة “كملك” صاحب الطلب.
ويقيم في تركيا 3 ملايين و214 ألفًا و780 سوريًا، خاضعين لبند “الحماية المؤقتة”، بحسب الإحصائيات الرسمية في “رئاسة الهجرة التركية“.
تسوية قانونية
مديرة التواصل في اللجنة السورية- التركية المشتركة، إناس النجار، قالت لعنب بلدي، إن اللجنة بدورها تعمل على متابعة الأشخاص الذين رحلوا “قسرًا” أو عن طريق الخطأ، ويمكن للاجئ التواصل مع اللجنة لدراسة أوضاعه والطريقة التي رُحّل فيها إما بالخطأ أو نتيجة مشكلة بالأوراق القانونية.
وأوضحت إناس النجار أن الهجرة التركية خلال الحملة الأمنية الأخيرة رحلت أشخاصًا ولم تتم إعادتهم لوجود “أكواد” أو مشكلات قانونية في سجلاتهم.
وتعمل “اللجنة السورية التركية المشتركة”، في الوقت الحالي على دعم الحالات التي لا تستوجب الترحيل بل التسوية القانونية، وأرسلت نموذجًا لوزارة الداخلية التركية ورئاسة الهجرة يضم حالات عدة تحتاج إلى التسوية، دون الحديث عن النتائج التي تم التوصل إليها.
التسوية القانونية لشخص تمتلك جميع أفراد عائلته من الدرجة الأولى بطاقات “الحماية المؤقتة” ضرورية، وكانت بين الحالات المطروحة في النموذج الذي أرسلته اللجنة، بحسب النجار.
وأِشارت مديرة التواصل إلى أن بعض وسائل الإعلام عند نقلها أخبار ترحيل اللاجئين السوريين في تركيا، تنقلها دون معرفة السبب الرئيس للترحيل.
وبشأن الحصول على “الكملك” مرة أخرى، أكدت النجار ضرورة متابعة الشخص الذي يعود إلى تركيا أموره القانونية بالمحاكم الإدارية مع محامٍ، وتقديم طلب إلى مديرية الهجرة التركية غير كافٍ في حال وجود “أكواد” بسجل اللاجئ وخاصة أنها تستوجب بأغلبيتها حكم محكمة.
“أكواد” التقييد هي رموز تطبّق على سجلات الأجانب المقيمين في تركيا، وتوضح عدة حالات، هي: تبليغ الأجنبي في بعض الحالات، أو الإشارة إلى سبب منع الدخول إلى البلاد، أو إخطاره بسبب الترحيل في حالات أخرى، بحسب مكتب “MIHCI” الحقوقي.
وتختلف أسباب تعيين هذه الرموز باختلاف الحالات، وتتفاوت مدة بقاء الرموز في سجل الأجنبي، بالنظر إلى أهمية الإجراء المتخذ بحقه.
المصدر: عنب بلدي
